عمرو موسى يطالب بالجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني

طالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدولالعربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن يكون النظام السياسي في مصر خلالالفترة المقبلة خليطا بين النظامين الرئاسي والبرلماني .. موضحا أن الظروف في مصرليست مؤهلة بعد لنظام برلماني كامل.وأوضح موسى ـ في اجتماع عقده مساء اليوم الثلاثاء بنادي الجزيرة الرياضي بوسطالقاهرة ـ أن النظام المقترح يمنح صلاحيات أوسع للرئيس من مثيلاتها في النظامالبرلماني، مشترطا أن يتم النص على صلاحيات الرئيس بدقة، وأن تستمر لثلاث إلىأربع مدد رئاسية يتم بعدها النظر في إلغائها.وشدد على أن الرئيس القادم لمصر سوف يكون رئيسا مقيد السلطات ويرتبط بمدتينرئاسيتين فقط وفقا لما تم الاستقرار عليه في البنود المعدلة ضمن الإعلان الدستوريالمؤقت .. مطالبا في الوقت ذاته بعدم التراجع عن تلك البنود في الدستور المزمعصياغته بواسطة جمعية تأسيسية ينتخبها البرلمان المقبل.وقال اعتقد أن الجو في مصر ليس مؤهلا للتوافق في الوقت الحالي على أولويةالدستور أو الانتخابات، ولكنني أرى أن مشروع الدستور يجب أن تشارك في صياغتهطوائف الشعب المختلفة نظرا لأن البرلمانات لا تنتخب لصياغة الدساتير، ولكن يجب أنتقرأ الهيئة التأسيسية للدستور المشروع مادة مادة.وأضاف السؤال الأهم: من الذي سوف يعتمد الوثيقة الدستورية، هل الحكومةالانتقالية الحالية أم المجلس العسكري المؤقت الذي يحكم البلاد حاليا؟ .. مؤكداأنه يرى أن الأفضل أن يتم انتخاب هيئة شعبية بالانتخاب المباشر من الشعب هي التيتتولى إقرار الوثيقة الدستورية التي تمت صياغتها، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليسشرطا أن يضع الدستور فقهاء دستوريون بل يجب أن تشارك في كتابته كافة طوائفالمجتمع بهدف الوصول الى وثيقة وطنية تم التوافق عليها من كافة طوائف المجتمعوأطيافه المختلفة.وحول مخاوف البعض من أن تفرز الانتخابات التشريعية أغلبية معينة في مجلس الشعبتنتمي في الغالب للتيار الإسلامي، أعرب عمرو موسى عن اعتقاده أن الشعب المصري لايمكن أن ينتخب أغلبية من تيار محدد أيا كان هذا التيار .. مبديا تحفظاته مجدداعلى إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل.وقال الساحة السياسية فى مصر ليست جاهزة لذلك بكل تياراتها وأحزابها وقواهاالسياسية.. صحيح أن بعض القوى السياسية جاهزة لتلك الانتخابات وهذا ليس عيبا فيهاولا يجب أن نلومها على ذلك، لكن السؤال: هل الآخرون جاهزين أيضا لتلك الانتخابات؟.وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أشار موسى إلى أنه يقوم بدراسة 30 ملفا فيالمجالات الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لبلورة الجانب الاقتصادي في برنامجهالانتخابي الذي سيخوض على أساسه انتخابات الرئاسة المقبلة .. موضحا أن التدهورشمل كافة تلك المجالات في ظل النظام السابق بسبب تقديم أهل الثقة على أهل الخبرة.وأشار إلى وجود 3 بنود رئيسية سيتعين على الرئيس الجديد لمصر التعامل معهابالترتيب وهى: الديمقراطية والإصلاح والتنمية .. مؤكدا أن معدل نمو الناتج القوميصار بالسالب وبأكثر من أربع درجات، ووصلت نسبة البطالة إلى 12 \% والتضخم إلى 11 \%وهو أمر لا يليق بمصر وغير مقبول بالنسبة لنا جميعا.وأكد أن الحالة الاقتصادية في مصر تستدعي التحرك بأسرع وقت لتحقيق الاستقرارالأمني والسياسي حتى يبدأ الاقتصاد في التحسن .. مشيرا إلى أن العديد من البلدانالمتقدمة والصناعية عرضت حزما من المساعدات لإقالة الاقتصاد الوطني المصري منعثرته الحالية بما يصل لنحو 20 مليار دولار.وأوضح أن تلك المساعدات لن تكون جميعا في شكل قروض وهبات، بل إن تلك الحكوماتسوف تعطي الضوء الأخضر للمستثمرين والشركات ورجال الأعمال للاستثمار في مصر، كماستدعو السياح لزيارة مصر، وهو ما يفيد في تدعيم الاقتصاد المصري والبدء فيانطلاقة قوية تحقق لمصر مكانتها اللائقة بين الأمم.