القصة الكاملة لنجل الإخواني صلاح سلطان الذي تنازل عن الجنسية المصرية

بعد مرور ما يقرب من عامين على حبسه، أفرجت الأجهزة الأمنية، عن المتهم محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ونجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة جنايات الجيزة، في قضية غرفة عمليات رابعة، وغادر القاهرة متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

يأتي الإفراج عن المتهم محمد سلطان، بعد تنازله عن الجنسية المصرية، بموجب القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2014.

 

ويعدّ محمد صلاح الدين عبدالحليم سلطان، المتهم رقم 44 في قضية "غرفة عمليات رابعة"، حيث وجهت إليه النيابة اتهامات، تتعلق بإعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم "الإخوان"، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، والاشتراك في الاتفاق على قلب دستور الدولة، وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد، والقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، حول الأوضاع الداخلية للبلاد، عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات.
المحكمة رفضت تدخل أمريكا في شؤون القضاء ورفضت طلب الإفراج عنه

 

وجاء أيضًا في أمر الإحالة، أنه ارتكب الجرائم موضوع الاتهام، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يناير 2014، وأذاع عمدًا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، بثها عبر شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية، لتكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، "هاتفا الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، بغرض المساس بالأمن القومي، على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ولم يمر سوى شهرين على ثورة يونيو، حتى تم القبض على محمد سلطان، في 28 أغسطس 2013، و3 آخرين، وبحوزتهم خرائط لحرق أقسام الشرطة، وجهاز هاتف متصل بالقمر الصناعي تابع لشركة "الثريا"، داخل منزل بشارع الشاطئ تابعة لمنطقة زهراء المعادي، تعود ملكيته للقيادي الإخواني صلاح سلطان، الذي قبض عليه لاحقًا، وهو ما مثل شرارة الرفض لدى ابنه، معلنًا دخوله في إضراب عن الطعام، وفي 29 يناير 2014، قال: "أنا مضرب عن الطعام لأني فقدت الأمل في وجود أي عدالة في مصر، أنا مضرب عن الطعام عشان كل حقوقي الطبية والإنسانية والاجتماعية أهدرت، أنا مضرب عن الطعام عشان مش خايف من الموت اللي أصبح قريب، عايز أعيش حر أو أموت حر، وإذا كانت حياتي ثمن حرية الوطن فالثمن رخيص".

 

أحيل المتهم في 3 فبراير 2014 لمحكمة الجنايات، وانطلقت أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاته، في مطلع إبريل، ليفقد سلطان الابن نحو 44 كيلو جرام من وزنه بنهاية الشهر، ما أدى إلى إصابته بنزيف وسيولة في الدم، وبقع زرقاء بالجلد، تبعها احتجازه في مستشفى المنيل الجامعي، في 7 أكتوبر 2014.
سلطان في جلسة 9 مارس: لا توجد لدي أي انتماءات سياسية أو حزبية.. وأفخر كثيرًا بوالدي

 

رغم مرضه، إلا أن الشاب البالغ من العمر 27 عامًا، لم تنقطع علاقته بعائلته، من خلال عدد من الرسائل النصية، التي كان يكتبها بخط يده إليهم خصيصًا، وهو ما دفعهم لاتهام الحكومة الأمريكية، بعدم فعل ما يكفي لتسوية القضية أو إسقاطها، والتي وصفوها بأنها ذات دوافع سياسية.

 

وفي 3 سبتمبر 2014، رفضت محكمة جنايات الجيزة، طلب القنصل الأمريكي ومساعده، حضور جلسة المحاكمة مع محمد سلطان، إلا أنها سمحت فيما بعد، بجلسة 22 أكتوبر بحضور القنصل الجلسة، كما قدَّم ممثل نيابة أمن الدولة للمستشار محمد ناجي شحاتة، الملف الطبي الخاص بالمتهم محمد صلاح سلطان، وقال التقرير إن حالته الصحية مستقرة، وأنه لا يحتاج إلى العناية المركزة.

 

عقب الجلسة بأيام، علقت الإدارة الأمريكية رسميًا على القضية، حيث قالت جين بساكي، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن جون كيري أثار قضية محمد سلطان مع المسؤولين المصريين، كما تناولها أوباما أثناء لقائه الأخير بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنها طالبت بالإفراج عنه، على خلفية الظروف الإنسانية، وهو ما قوبل بالرفض من هيئة المحكمة، إلى جانب طلب من 12 منظمة حقوقية، بالإفراج عن المتهم، واعتبرت هيئة المحكمة، أن ما حدث تدخلًا سافرًا في شؤون القضاء، ورفضت بشدة تدخل أي جهة، سواء كانت داخلية أو خارجية.

 

وفي جلسة 9 مارس 2015، تحدث محمد صلاح سلطان، بعد ما سمحت المحكمة بإخراجه من القفص، محمولًا على كرسي ومسنودًا على والده، لظروفه الصحية، شارحًا ملابسات ضبطه من قِبَل قوات الأمن، وأنه لم يبد أي مقاومة أمامهم، وسرد سلطان وقائع حبسه، قائلًا إنه على مدار العام ونصف العام الماضي، ظل قابعًا داخل السجن، رغم أنه لا ينتمي إلى أي جماعة سياسية أو حزبية، موضحًا أنه يفخر كثيرًا بوالده صلاح سلطان، لأنه غرس بداخله القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار، حتى أغلقت جنايات الجيزة باب المرافعة في القضية يوم 16 مارس، وأحالت أوراق 14 متهمًا إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيها.

 

وفي 11 أبريل 2015، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بالإعدام شنقًا على محمد بديع، المرشد العام لجماعة "الإخوان"، والقيادي الإخواني صلاح سلطان، و12 آخرين، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم محمد سلطان، وهو ما أثار مشاعر الحزن داخل الشاب العشريني، الذي أرسل خطابًا إلى أسرته، يتألم فيه لإعدام والده.

 

وبعد مرور 400 يوم على إضراب سلطان الابن عن الطعام، أفرجت السلطات اليوم عنه، بعد تنازله عن الجنسية المصرية، وغادر القاهرة متجهًا إلى أمريكا.