140 مليون دولار قرضًا من «التنمية الأفريقي» لتمويل توسعات وتطوير مطار شرم الشيخ

اعتمد بنك التنمية الافريقي عقد قرض لمصر بقيمة 150 مليون دولار ( نحو 1.1 مليار جنية ) في إطار تحركات الحكومة توفير الحزم التمويلية والدعم الفنى اللازم للمشروعات القومية ذات الأولوية لدى الحكومة،

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي المنعقدة حاليا في ابيدجان ووقعت الوزيرة اتفاق القرض مع سولومون أسامواه، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي المجالات البنية التحتية والقطاع الخاص والتكامل الاقليمى بالتوقيع على اتفاق قرض بمبلغ140 مليون دولار وكذا اتفاق منحة بمبلغ 1،2 مليون وحدة حسابية للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي والذى يتم تنفيذه في ضوء ما يشهده قطاع الطيران المدنى حاليا من طفرة ملحوظة في تطوير المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية بما يسهم في تنشيط السياحة في مصر.

وشهد مراسم التوقيع، الجمعة، كل من الدكتور على أبوسبع، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، والسفير أسامة خليل، سفير مصر لدى أبيدجان، والدكتور سامى سعد زغلول، المدير التنفيذي لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، ويغطي مبلغ القرض تمويل إنشاء الحقل الجوى والإنشاءات المدنية لبرج المراقبة بمطار شرم الشيخ الدولى وذلك من خلال 90 مليون دولار يتم توفيرها من موارد البنك الأفريقي، بالإضافة إلى 50 مليون دولار يتم توفيرها من موارد صندوق «أفريقيا تنمو معا» والذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية شراكة بين البنك الأفريقي والحكومة الصينية.

وتتولى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية سداد كافة الأعباء المالية المترتبة على القرض ، والتي تعد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن حيث تشمل فترة سداد 20 عاما متضمنة 5 سنوات فترة سماح، ولا يتحمل القرض بعمولة ارتباط أو عمولة الحصول على القرض.

أما المنحة فهي مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع للبنك وسيت لاستخدامها لتمويل إنشاء مركز تميز في مجال تطوير المطارات. ويعد بنك التنمية الأفريقى من أهم الشركاء الاقليميين لمصر في عملية التنمية، حيث بدأ عملياته في مصر عام 1974 وساهم منذ ذلك الوقت في تمويل ما يزيد عن 90 مشروع تنموي بما يزيد عن 5 مليار دولار، منها عدد من المشروعات الضخمة خاصة في قطاعات الكهرباء والطاقة والصرف الصحى والموارد المائية والرى والزراعة. ويعمل البنك من خلال استراتيجية تعاون يتم تعديلها كل ثلاث أو أربع سنوات، وتتضمن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك 33 مشروعا بإجمالي مبلغ 1،88 مليار دولار.