”المؤتمر الخامس للتحالف ضد القرصنة” يوصي بـ مراجعة ”الأقمار” لكل محطاتها ومهلة لتصحيح الأوضاع

اختتم المؤتمر الخامس للتحالف ضد القرصنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فاعلياته اليوم الإثنين، والذي نظمته مدينة الإنتاج الإعلامي، بأحد فنادق القاهرة الكبري وبحضور عدد من ممثلي القنوات الفضائية والأقمار الصناعية وشركات الإنتاج السينمائي والدرامي والمعلنين. 

في بداية المؤتمر رحب أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بالحاضرين، متمنيًا أن يخرج الاجتماع الخامس بتوصيات وإتفاق مبادئ تمثل نتائج واضحة تؤسس عليها الإجتماع السادس، كما أشاد بـ"سام بارنت" المدير التنفيذي لمجموعة MBC والذي أشرف علي الاجتماع الرابع الذي عقد في دبي مؤخرًا، وما نتج عنه من مناقشات جادة في سبيل محاربة قراصنة المحتوي الذين ينتهكون حقوق الملكية الفكرية ويتسببون في الإضرار بمصالح شركات الإنتاج ممايؤثر بشكل واضح في تدمير صناعة السينما بشكل عام. 

وأكد هيكل، أن من يقومون بالقرصنة لا يستسلمون بسهولة لذا وجب علينا أن نتكاتف لمواجهتهم بكل حزم وأن نتعامل بمنطق المسئولية في هذا الشأن، مشيراً إلى أننا جميعا في مركب واحد في مواجهة هذه الظاهرة. 

بعد ذلك تم فتح نقاش بين الحاضرين حول الإنتهاكات وقرصنة المحتوي وحقوق الملكية الفكرية وسبل الحل للوصول إلى أفضل صيغة لوضع اتفاق مبادئ لكي يكون نواة يتم البناء عليها للتصدي لقراصنة المحتوي. 

وفي نهاية المؤتمر اتفق الحاضرون على عدد من التوصيات الهامة كبداية حقيقية للتحالف لمكافحة القرصنة، ومن أهمها أن تقوم غرفة صناعة السينما المصرية بوضع السياسات العامة التي تحمي الأفلام والمسلسلات بإعتبارها الجهة المنوطة لإعتماد المحتوي الدرامي، وذلك بالاتفاق على شرط شهادة غرفة صناعة السينما كأساس لعرض المنتج على أي قناة فضائية، وأن تراجع الأقمار الصناعية كافة المحطات التي تبث من خلالها مع إعطاء مهلة شهر لتصحيح أوضاع القنوات المخالفة، وفي هذا الشأن عرض هيكل على ممثلي الأقمار الصناعية الحاضرين تقديم المساعدة لتحديد القنوات التي تعمل بشكل قانوني والأخري التي تعمل بشكل غير قانوني. 

كما اتفق الحاضرون علي إعطاء مهلة 7 أيام للإستفسار أو تعديل أي نقاط في هذه التوصيات تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ كما اتفق الحاضرون أيضا علي أن يكون الاجتماع السادس في أغسطس المقبل بالقاهرة برعاية قناة روتانا. 

حضر المؤتمر عدد كبير من ممثلي شركات الأقمار الصناعية ومشغليها وممثلي القنوات الفضائية والمنتجين.