بالصور مطالب للمجلس العسكرى بالافراج عن السجناء السياسين

كتب محمود عثمان:أعلن ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية وعضو مجلس نقابة المحامين أنه تقدم أكثر من مرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب لإستصدار قرار بعفو عام شامل عن كافة السجناء السياسيين الذين تم حبسهم فى عهد النظام السابق، والتدخل فورا للإفراج عن المصريين المسجونين فى الخارج وعلى الخصوص 40 سجين مصرى داخل السجون السعودية ، وعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وإلغاء قانون الطوارئ.وطالب اسماعيل ، خلال المؤتمر الذى نظمته اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ولجنة الدفاع عن السجناء السياسيين، مساء أمس السبت بعنوان المضطهدون قبل وبعد الثورة بالإفراج عن السجناء السياسيين من المحبوسين منذ عام 1992 وعلى راسهم محمد محمود الاسوانى ومرجان مصطفى محمد سالم وغيرهم من المتواجدين فى سجن العقرب شديد الحراس بطرة.وأوضح إسماعيل أن هناك 43 سجينا سياسيا فى سجن ليمان طره تحت الحراسة المشددة تجرعوا مرارة السجن وذله فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك وحتى الان, بالإضافة إلى المسجونين المصريين فى الخارج مثل الشيخ عمر عبد الرحمن بسجون أمريكا وعادل عبد المجيد بسجون لندن.وأكد أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل فى كافة ملفات وقضايا التعذيب التى تعرض لها المواطنون فى عهد النظام السابق، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وعدم استمرار الضباط والأفراد الذين تورطوا فى انتهاك حقوق المواطنين وتعذيبهم.وأشار عزام عمر وكيل مؤسسى حزب الاتحاد العربى إلى أن قضية السجناء السياسيين هى قضية الوطن كله ولا تحتمل الانتظار لحلها، مؤكداً أن استمرار حبسهم باطل، مناشداً كافة القوى الوطنية والسياسية التكاتف لاحتواء هذه الأزمة، وندد بتكاسل الجميع عن مناصرتهم رغم تصديهم لظلم وقمع النظام البائد.وندد الدكتور مجدى قرقر القيادى بحزب العمل بمحاكمة الخونة والعملاء والمفسدين من رموز النظام السابق على أمام المحاكم العادية، فى الوقت الذى يحاكم فيه المدنيون أمام المحاكم العسكرية، وقال إنه ليس من العدل أن يظل 43 سجينا فى سجون شديدة الحراسة بعد صدور قرار بالإفراج عنهم فى 13 فبراير الماضى متهما فلول الحزب الوطنى وأمن الدولة بتخريب البلاد وتعكير صفو الوحدة واللقاء الذى يجمع بين كافة القوى بعد الثورة، ونشر الفساد فى الأرض، مشددا على أن قضية السجناء السياسيين قضية شعب وثورة وليست متعلقة بالتيار الإسلامى وحده.