الشبكة العربية: حجب المواقع الإباحية انتهاك لحرية استخدام الإنترنت

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تصاعد المطالبة بحجب المواقع الإباحية، وصدور قرار من محكمة القضاء الإداري، الخميس، بتنفيذ حكم صادر مايو 2009، يوجب حجب المواقع الإباحية، جاء عمومياً، حيث إنه لم يضع تعريفاً واضحاً بتعريف ما هو الموقع الإباحي، وأحال الأمر لرئاسة مجلس الوزراء، ما يعني أن يخضع تقدير وتعريف الموقع لموظفين إداريين، ومن ثم حجب جماعي للمواقع دون حكم قضائي لكل موقع على حدة.

وأضافت الشبكة، في بيان، الجمعة، إنه وإن كانت هناك بعض المواقع تحرض على العنف «كمواقع تصنيع المتفجرات، أو العنف الجنسي ضد الأطفال»، إلا أن حكم القضاء الإداري بإطلاق وصف إباحية جاء مطاطاً دون تعريف واضح وشامل لمحتويات الموقع الذي يمكن وصفه بالإباحي، ما يُمكن أن يفتح باباً لإساءة استغلال القرار لحجب جماعي للمواقع بمبررات واهية، أو اعتمادا على تقدير موظفين إداريين دون الخضوع لقرار قضائي يستند لرؤية أو حصر أو تحديد لماهية الموقع الإباحي.

وذكر البيان أن الدعوى جاء فيها أن الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع جاءت لتسمو بالإنسان، وأن امتناع جهة الإدارة متمثلة في الدولة عن إصدار قوانين وتشريعات ترجم وتمنع المواقع يمثل قراراً سلبياً، تختص بنظره محكمة القضاء الإداري، ما قد يفتح أبواب جديدة لقضايا الحسبة الدينية والسياسية تحت دعوى الإباحية ككلمة فضفاضة، يُمكن أن تحدث على خلفيتها العديد من الانتهاكات المقيدة لحرية الرأي والتعبير وحرية استخدام الإنترنت، ما يضع في يد الدولة سلطة أشبه للسلطة الأبوية.

وطالب البيان السلطات بتشكيل جهة قضائية تختص بنظر ما يتعلق بقضايا النشر الإلكتروني، وتحديد ماهية كل موقع على حدة وأسباب حجبه، لافتا إلى بذل الوقت والجهد للنظر في كل موقع على حدة، أقل خطر من الحجب غير المبرر أو المسبب، لأن الحجب الجماعي يمثل افتئاتا على حرية استخدام الإنترنت الذي بات ضمن حقوق الإنسان الأساسية.