النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 02:31 مـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية الصيني إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات هي الأولوية القصوى نهاية مأساوية مزدوجة.. انتحار سيدة يكشف جريمة قتل زوجها داخل منزله ببنها حسابات بكين الهادئة.. كيف تدير الصين ملف تايوان قبل قمة ترامب-شي؟ البيت الأبيض يرفض كشف تكلفة الحرب مع إيران وسط انتقادات لغياب الشفافية مسرحية «ما بين النور والظلام» تقدم صراعًا إنسانيًا بين الخير والشر على خشبة مسرح الطفل شيطانة الـ3 دقائق.. كيف أسقطت التكنولوجيا عصابة نقاب خطفت رضيعة الحسين في 180 ثانية ؟ مستخلص جمارك غرفة الإسكندرية يناقش توحيد إجراءات تطبيق وحساب الغرامات بين الإسكندرية والدخيلة. كواليس ”فيديو سمنود”.. التحريات تكشف مخطط الزوج والطليق وتفك لغز السيدة المصابة محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة حتى غدًا الجمعة المنتور تطلق كورس “أساسيات الأداء الصوتي والغناء العربي” مع الفنانة نسمة محجوب سقوط ”عصابة الدراجات” في قبضة مباحث ثان المحلة وبحوزتهم 13 مركبة مسروقة شراكة استراتيجية بين ”سمنود التكنولوجية” و”Spin Alex” لتمكين الطلاب في سوق الغزل والنسيج

أهم الأخبار

وزير الاتصالات يكشف تخفيضات «أسعار الإنترنت» المستهدفة

 

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، عن الأسعار الجديدة لتخفيضات الإنترنت التي تستهدف وزارة الاتصالات تطبيقها نهاية شهر مايو الحالي.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لفيتو، أن الأسعار المستهدف تطبيقها بدءًا من نهاية شهر مايو الحالي ستكون وفقا للتالي:

1- إلغاء سرعة 256.
2- إلغاء سرعة 512.
3- 1 ميجا بسعر 50 جنيها.
4 2 ميجا بسعر 100 جنيه.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبحث ضمن اجتماعاتها الحالية، إلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت نهائيا، بما لا يضر بالبنية التحتية لشبكة الإنترنت في مصر.

وكشف نجم إلى أن هناك اجتماعات يومية تتجمع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمقدمى الخدمة في مصر، لبحث سبل تطبيق التخفيضات الجديدة على أسعار الإنترنت، والتي ستأتى في شكل باقات دائمة لكافة مستخدمى الإنترنت في مصر.

وتابع، "هناك توافق تام من جانب جميع شركات الإنترنت ومقدمي الخدمة على تخفيضات أسعار الإنترنت، بما يعود في صالح العميل وعدم المساس بحقوق الشركات في تحديث بنيتها التحتية".