باعتراف الوزير.. زيادة ثانية فى أسعار الكهرباء أول يوليو

 

استبعد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إجراء أية تعديلات على هيكل أسعار الكهرباء الذى أقره مجلس الوزراء العام الماضى، مشيرا إلى أن الزيادة الأولى طبقت من أول يوليو 2014 وسيتم تطبيق الزيادة الثانية مع أول يوليو المقبل.

 

وأكد الوزير، فى تصريحات صحفية، أن إقرار هيكل للأسعار لا يتغير خلال خمس سنوات يعد سابقة تعلى روح المصارحة والشفافية الكاملة دون إجراء أية زيادات مباغتة علي الأسعار، كما أنها تشجع الاستثمار فى قطاع الكهرباء من خلال ضبط تكلفة الكهرباء في دراسات جدوي المشروعات.

 

وتحفظ الوزير علي تحديد نسب للزيادة التي ستطبق مع مطلع يوليو، مؤكدا أنها زيادات طفيفة ولاتمثل نسبة مهمة من إنفاق الأسرة، موضحا أن الزيادة الأولى وفرت للدولة عشرة مليارات جنيه فى عامه الأول 2014/2015 دون المساس بمحدودى الدخل.

 

وأضاف الوزير أن هيكلة أسعار الكهرباء كانت ضرورية حيث ظلت الأسعار فى مصر ثابتة دون زيادة لعشر سنوات من 1994 إلى 2003 ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلي 2008.. ونتج عن ثبات الأسعار مدة طويلة زيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المبيعة من الكهرباء 4ر47 قرش/ ك.و.س وسعر البيع 6ر22 قرش / ك.و.س ما أدي لعجز كبير فى السيولة النقدية لشركات الكهرباء وتراكم المديونية.