النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 06:29 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«المشاط »:تنفيذ ١٨ تجمع تنموي متكامل لخدمة أهالينا في سيناء وتعظيم ثرواتها معرض ”معاً” للحرف اليدوية والفنون التراثية يحتفي بإبداعات ذوي الهمم ويجسد قيم الدمج في بيت السناري ضمن مبادرة ”تمكين”...جامعة عين شمس تعقد ندوة لتعزيز المساواة للطلاب ذوي الإعاقة سلسلة من الخسائر.. ماذا يحدث داخل شركة مدينة مصر؟ وزير الاتصالات : تنفيذ مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن عدد من الأمراض الجامعة العربية تهنئ العراق بمناسبة نجاح انتخابات مجلس النواب «تعليم القاهرة» تعلن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل وفرض كردون أمني.. انهيار منزل طابقين دون إصابات بشرية في قنا حزن يخيم على الحامول.. تشييع جثمان عروس قُتلت على يد زوجها بعد 25 يومًا من زفافها وزير الإتصالات تنفيذ مشروعات لإستخدام الذكاء الإصطناعى فى الكشف المبكر عن عدد من الأمراض مصر إيطاليا العقارية تكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية ”كان ليمون” خلال جولة إعلامية بمشروعها ”كاي سخنة” على البحر الأحمر ”الرباط” تحتضن لقاءً روحياً ثقافيا احتفالاً بمرور 15 قرناً على ميلاد الرسول الكريم..24 نوفمبر

رياضة

اتحاد الكرة مهدد بالحل

 

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الدعوى القضائية المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة إعمالاً لحكم المادة 45 من القانون 77 لسنة 1975، إلى جلسة ٧ يونيو المقبل؛ للحكم.

أقام الدعوى الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بنى عبيد، وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرةالقدم.

وذكرت الدعوى أن المدعى كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل في حق جميع الأفراد في اللجوء للقاضي الطبيعي، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار.

وأضافت الدعوى أن المدعي فوجئ بعد تنفيذ الحكم وفى المقابل فوجئ بقرار شطبه من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإداري مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذي صدر فيه حكم لصالحه بالفعل.

وأشارت الدعوى إلى أن القرارين السابقين صدرا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد ذاتها، لذلك كان يتعين على السلطة الإدارية إعمالًا لسلطتها المقررة بالقانون، التدخل لإعلان بطلان القرارين الصادرين، وأن التقاعس عن ذلك يمثل مخالفة للقانون.