النهار
الأحد 22 فبراير 2026 11:18 صـ 5 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزراء خارجية مصر والسعودية ودول عربية وإسلامية ومجلس التعاون والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يعربون عن إدانتهم بشدة وقلقهم البالغ... كيف يرى الإعلام الإسرائيلي موقف أمريكا من الهجوم على إيران؟ داليا السواح: تعديل قانون 152 طوق نجاة للمشروعات الصغيرة ”إفراج” يتصدر الترند بعد عرض الحلقة الثالثة أسماء جلال تتخذ إجراءات قانونية ضد رامز جلال «رأس الأفعى»… دراما تستفز الجماعة وتعيد فتح الملفات المغلقة انطلاق الموسم السابع من «أحنا معاك» لاكتشاف مواهب مراكز الشباب في رمضان برعاية وزير الشباب والرياضة الكحلاوي والتهامي وماهر محمود يصدحون بالغناء والإنشاد الديني على ساحة الهناجر مي سليم: رفضت الجواز سنين علشان بنتي… ولسه بتنام جنبي شيرى عادل تتألق في «فن الحرب» اشادات قوية بدورها” كامل يهنئ بوريسينكو بتعيينه نائبًا لوزير الخارجية الروسي محافظ البحيرة تفاجئ معهد دمنهور الطبي: سرعة الحصول على خدمات الطوارىء والاستقبال

رياضة

اتحاد الكرة مهدد بالحل

 

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الدعوى القضائية المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة إعمالاً لحكم المادة 45 من القانون 77 لسنة 1975، إلى جلسة ٧ يونيو المقبل؛ للحكم.

أقام الدعوى الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بنى عبيد، وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرةالقدم.

وذكرت الدعوى أن المدعى كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل في حق جميع الأفراد في اللجوء للقاضي الطبيعي، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار.

وأضافت الدعوى أن المدعي فوجئ بعد تنفيذ الحكم وفى المقابل فوجئ بقرار شطبه من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإداري مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذي صدر فيه حكم لصالحه بالفعل.

وأشارت الدعوى إلى أن القرارين السابقين صدرا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد ذاتها، لذلك كان يتعين على السلطة الإدارية إعمالًا لسلطتها المقررة بالقانون، التدخل لإعلان بطلان القرارين الصادرين، وأن التقاعس عن ذلك يمثل مخالفة للقانون.