«محلب» يناقش أسباب انخفاض الصادرات المصرية

ترأس، اليوم الاثنين، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن الصادرات المصرية، بحضور منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، ورئيسي اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وممثلين عن المجلس الأعلى للصادرات.

ناقش الاجتماع المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، والتي أوضحت وجود انخفاض فيها خلال الأشهر الأولى من عام 2015.

واستعرض الأسباب التي أدت إلى انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة، ومنها ما تواجهه بعض الدول العربية مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن من تحديات سياسية وأمنية حيث تمثل تلك الدول أسواقًا هامة للصادرات المصرية، وكذا انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام اليورو مما خفض من تنافسية السلع المصرية في الأسواق الأوربية، التي تمثل أحد الأسواق التصديرية الرئيسية للسلع المصرية، بالإضافة إلى نقص مصادر الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، مما كان له أثر في حرمان الصناعات كثيفة استخدام الطاقة من الوقود اللازم لاستخدام كامل طاقتها الإنتاجية، وأدى ذلك إلى انخفاض التصدير.

وتضمنت الأسباب وجود بعض الإجراءات المالية والضريبية المؤقتة التي وضعت قواعد لتحديد فتح الاعتمادات المصرفية للاستيراد، مما أثر على توافر بعض المواد الأولية اللازمة لإنتاج عدد السلع، وكذا زيادة الطلب في السوق المحلي على بعض السلع مما أثر على التسويق الخارجي، فضلاً عن تراجع معدلات المشاركة المصرية في المعارض الخارجية خلال الفترة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور والرواتب وبعض مصاريف النقل والرسوم على الطرق، وعدم كفاية العمالة الفنية المدربة وهجرتها للعمل خارج البلاد، وكذا عمليات تهريب بعض السلع منخفضة الجودة إلى الأسواق المصرية.

من جانبه صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والوقود، مما يسهم في حل مشكلة استيراد مدخلات الإنتاج وإتاحة فرصة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وذلك مع الاستمرار في القواعد المالية والضريبية التي تحد من زيادة استيراد السلع غير الضرورية وغير ذات الأولوية.

ووجه رئيس الوزراء، بعقد اجتماعات قطاعية مع الوزراء المعنيين لدراسة الأوضاع المحيطة بكل قطاع على حدى، والوصول إلى الحلول السريعة التي تساعد في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.

وفى نهاية الاجتماع، أكد محلب على اهتمام الدولة بملف العمالة الفنية المدربة، مشيرًا إلى إنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفني والتدريب هدفها وضع الاستراتيجيات والسياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى العامل المصري، وتدريبه على أحدث وسائل الإنتاج في شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، كما شدد رئيس الوزراء على تصدي الدولة بكل حسم وقوة لعمليات التهريب لبعض السلع والبضائع، والعمل على القضاء عليها نهائيًا.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بالعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة وحل كافة المشكلات والأسباب التي تعوق زيادتها، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في توفير العملة الأجنبية، وإقامة المزيد من المشروعات، التي توفر فرص عمل جديدة للشباب، موضحًا أن الدولة تشجع القطاع الخاص، وتبذل كل الجهد لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.