المالية توافق على مقترح قواعد تنظيم إصدار و تداول الصكوك

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئياعلى مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 فى شأنتنظيم إصدار و تداول الصكوك، على أن يتم مناقشته مع الجهات والجمعيات المتخصصةوالخبراء فى هذا المجال، و يتم عرضه فى صورته النهائية على مجلس إدارة الهيئةللموافقة عليه تمهيدا لإرساله إلى رئيس مجلس الوزراء لاستصداره.واشارت الهيئة فى بيان لها الى أن المشروع يهدف تعديل اللائحة التنفيذية للقانونرقم (95) لسنة 1992، الى استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوكالتمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها .وأوضحت الهيئة فى بيانها ان التعديلات تشمل ضرورة أن يتضمن الإخطار بإصدار صكوكالتمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب فىالصكوك وكافة المعلومات المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك والعقودالموقعة بين الجهة المصدرة و الأطراف الأخرى ذات الصلة بعمليتي الإصدار على انتوضح الالتزامات والحقوق وقيمة الأتعاب المتفق عليها .كما تتضمن التعديلات التزام الجهة المصدرة أو الجهة التي تتولى إدارة حصيلةالاكتتاب فى الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للمشروع.كما تشتمل التعديلات أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى صكوك التمويل-بالإضافة إلىالبيانات المنصوص عليها حاليا فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال - تاريخقرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية، نوع الورقةوالعائد، رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام، شروطإصدار الورقة، بيان بالضمانات، قيمة صافى أصول الشركة وملخص لمصادر التدفقاتالنقدية و نسب السيولة والربحية.جدير بالذكر أن صكوك التمويل تعد أحد الأدوات الهامة التي تلعب دورا بارزا فيتمويل الاستثمار وهى أدوات مالية تجمع بين خصائص أوراق الملكية وأوراق الدينوتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتهاالمختلفة أو التوسع فيها.وتبرزأهمية صكوك التمويل في الوقت الراهن من أتساع نطاق تطبيقها، على المستوىالإقليمي والدولي، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية و المصرفية إلى تبنى هذهالصكوك كأحد مصادر التمويل التي تلائم العديد من المستثمرين .