ضحية الـ«سي أي إيه».. كابوس الجاسوسية يهدد ميركل

 

تزداد أبعاد فضيحة مساعدة المخابرات الألمانية لوكالة الأمن القومي الأمريكية في التجسس على مؤسسات ألمانية وأوروبية، مما يهدد المستشارة ميركل، التي دافعت بدورها عن هذا التعاون باعتباره ضروريا في الوقت الراهن.

 

واتخذت الحرب على الإرهاب منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص، بعدا جديدا في مختلف دول العالم، فقد شُددت القوانين، وكثفت أجهزة المخابرات الغربية تعاونها، وهذا الأمر ينطبق أيضا على التعاون بين وكالة الأمن القومي الأمريكي والمخابرات الألمانية.

ويبدو أن هذا التعاون لم يأخذ في نظر الاعتبار كثيرا من القوانين المعمول بها، ويمكن استنتاج هذا من الوثائق التي نشرها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن صيف 2013 بالتعاون مع وسائل إعلامية كبرى كـ"الجارديان" و"شبيجل".

وبفضل سنودن، الذي يعيش في موسكو منذ عامين، بات العالم يعرف أن أجهزة المخابرات مثل وكالة الأمن القومي الأمريكية ومقر الاتصالات الحكومية البريطاني، قامت برصد الاتصالات في جميع أنحاء العالم، ولم تقتصر عملية المراقبة هذه على إرهابيين محتملين فقط، بل وحكومات وشركات دول صديقة أيضا، كما كشفت عدة تقارير إعلامية.

وأضافت هذه التقارير أيضا أنه تم التجسس بشكل غير شرعي على مجموعة الفضاء والدفاع الأوروبية للملاحة الجوية وعلى البرلمان الأوروبي، وفي ضوء هذه التطورات احتدم الجدل في ألمانيا عن علاقة هذه الإجراءات المثيرة للتساؤلات بالحرب على الإرهاب.

ميركل ضحية الـ "سي أي إيه"

تحقق لجنة تقصي الحقائق في البرلمان الألماني "البوندستاج" منذ عام، في قضية التعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، وقامت بالاستماع إلى عاملين في جهاز المخابرات الألمانية باعتبارهم شهودا، وسط اتهامات بأن الجهاز الألماني سرب لـ"السي أي إيه" ملايين البيانات الشخصية لمواطنين ألمان وأوروبيين بشكل غير قانوني.

وسيتم الاستماع قريبا إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضا، في هذه القضية، بعد أن وقعت ضحية لوكالة الأمن القومي الأمريكي.

وحين كُشف عن تنصت الوكالة الأمريكية على الهاتف الشخصي للمستشارة الألمانية خريف 2013، ردت الأخيرة قائلة: "لا يجوز التصنت على الأصدقاء".

لكن من وجهة نظر منتقديها فإن ميركل لا تفعل الكثير من أجل توضيح ملابسات الفضيحة التي تهيمن على العلاقات عبر الأطلسي، إذ انتقدت المعارضة الألمانية المستشارة بحجب بعض المعلومات المهمة عن البرلمان، مراعاة للولايات المتحدة الأمريكية.

واعترفت ميركل في مقابلة مع إذاعة "راديو بريمن" الألمانية، الأسبوع الماضي بـ"الحاجة إلى مزيد من التوضيحات" بشأن هذه القضية، لكنها ترفض الكشف عن سجلات التعاون بين المخابرات الألمانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية، إلا بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع المعارضة إلى التهديد باللجوء إلى إجراءات قضائية من أجل الكشف عنها.