النهار
الجمعة 13 مارس 2026 07:19 صـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» تعرّف على أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» خلاف يتحول إلى جريمة.. مقتل طالب جامعي علي يد صديقة بعصا بشبين القناطر سابقة تاريخية.. «مدينة مصر» توزع 85.4 مليون سهم خزينة للمساهمين رئيس جامعة الأزهر يهنئ حسام زيادة بحصوله على زمالة «الملكية لجراحي العيون» في لندن أستاذ علم إجتماع سياسي لـ”النهار” : ترامب مخبول وإسرائيل لم تحقق أهدافها من الحرب على إيران ولاء عبد المرضي لـ”النهار” : إسرائيل تدفع ثمنا باهظًا في حربها على إيران التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلن حصاد الأسبوع الثالث لمبادرة ”أثر الخير” لرمضان ٢٠٢٦ إحياء ذكرى يوم الإفطار الجماعي بمبادرة الشهيد سامح مدحت يجمع أهالي مدينة طور سيناء إقبال جماهيري كبير على «الليلة الكبيرة» وفرقة «راحة الأرواح» في الليلة الثالثة عشرة من «هل هلالك 10» بساحة الهناجر وزير الشباب والرياضة يلتقي شروق وفا لدعم مشاركاتها الدولية في الشطرنج تعرّف على أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «رأس الأفعى»

أهم الأخبار

وصول "الفقى" محكمة شمال القاهرة لإعادة محاكمته في "الكسب غير المشروع"

وصل منذ قليل، إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية، وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك بعد أن تنحى المستشار عاصم الجوهري رئيس محكمة جنايات القاهرة، عن نظر المحاكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وبعضوية المستشارين شريف عزب ومصطفى السيد هاشم، رئيسي المحكمة، وأمانة سر عادل الشيخ.

يذكر أن محكمة النقض قضت في جلسة 11 يناير الماضي بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مليونا و800 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصل على 33 مليونًا و400 ألف جنيه، بشكل غير مشروع.

كانت النيابة العامة أحالت أنس الفقي للمحاكمة الجنائية لقيامه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزير الشباب والرياضة، ثم وزير الإعلام، بالحصول لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.