اجتماع لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب برئاسة مصر لمكافحة الاتجار بالبشر

بدأت اليوم بمقر الأَمَانَة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الثاني المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لإعداد البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر المحلق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية برئاسة المستشار الدكتور أحمد آبو العينين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر ،ومشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب.

وصرح المستشار أبو العينين بأن الاجتماع الثاني للجنة ينعقد بناء على قرار مجلس وزراء العدل العرب الذي عقد سبتمبر عام ٢٠١٣ حيث عقد الاجتماع الاول نوفمبر الماضي.
 
وقال المستشار ابو العينين في تصريحات للصحفيين ان  الاجتماع يركز  على مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية،موضحا ان الهدف الأساسي من البروتوكول المحلق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة هو منع وقوع هذه الجريمة ومكافحة الأسباب التي تؤدي الى وقوعها كمرحلة أولى فضلا عن توقيع العقوبة على مرتكبيها وهذه المرحلة الثانية كون الاتجار بالبشر بالدول العربية لم يصل الى حد الظاهرة.
وأشار المستشار ابو العينين الى ان جامعة الدول العربية تقوم كل عام بإعداد تقرير عربي عن حالات الاتجار بالبشر بالدول العربية واستعراض بعض حالات الاتجار القليلة.
وفي رده على سؤال حول أهم مظاهر الاتجار بالبشر بالدول العربية أوضح ان اكثر صور الاتجار بالبشر الاستغلال الجنسي ، والزواج فيما يتعلق بالاتجار في الأعضاء البشرية واستغلال أطفال الشوارع ،مشددا على ان استغلال هؤلاء يعد من اكثر صور الاتجار بالبشر المنتشرة في الدول العربية.
وأوضح انه بعد الانتهاء من مشروع البروتوكول سيتم رفعه لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب لإقراره .
من جانبه أكد رئيس وفد الكويت وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل زكريا عبد الله الأنصاري أن اجتماع اليوم يأتي بعد إقرار وزراء العدل تعديل مسمى مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى مشروع بروتوكول عربي لمكافحة الاتجار بالبشر ليكون بروتوكولا وليس اتفاقية .
وقال الأنصاري إن الاجتماع يناقش ملاحظات الدول التي وردت من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية ليكون هذا البروتوكول ملحقا ومكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتحويل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية إلى أحكام بروتوكول ملحق بالاتفاقية.

وأضاف أن الأحكام الواردة في البروتوكول تنصب في ذات السياق الدولي وما تم إقراره في اتفاقية باليرمو لعام 2000 والمتمثلة في مكافحة الجريمة المنظمة الدولية والبروتوكولات الملحقة بها والخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين وكذلك البروتوكول الملحق الخاص بالاتجار غير المشروع بالأسلحة .

وردا على سؤال حول ما إذا كان إعداد هذا المشروع هو إقرار من الدول العربية بانتشار لظاهرة الاتجار بالبشر ، قال الإنصاري " إن إعداد الدول العربية لهذا المشروع هو انسجام مع التوجهات الدولية لضرورة تعزيز الجهود الدولية المبذولة بمافيها العربية للتصدي لهذه الظاهرة التي قد تكون موجودة لدى بعض الدول غير العربية .

وردا على سؤال حول جهود دولة الكويت للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر ، أكد الأنصاري أن دولة الكويت ومنذ أن قامت بالتوقيع على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر قامت باعداد مشروع قانون وتم إقراره من قبل مجلس الأمة وصدر قانون ينظم هذه المسائل ويجرم الأفعال التي حقيقة الآن يجتمع فيها الدول العربية لوضع صك أو بروتوكول لبحث التدابير وسبل التعاون العربي الأمثل لمكافحة هذه الظاهرة .

وردا على سؤال حول وجود أي مظاهر لهذه الظاهرة في دولة الكويت ، قال الأنصاري " في حقيقة الواقع لا نلمس أي وجود لهذه الظاهرة ولانستطيع اطلاق لفظ الظاهرة عليها ، ولكن هي بالمفاهيم التي وردت في الاتفاقية الدولية قد تفسر من بعض الدول غير العربية بأنها جرائم موجودة في مجتمعاتنا "، مشيرا إلى ما ورد في تقارير دولية كثيرة ومنها تقرير المكتب الديمقراطي في وزارة الخارجية الأمريكية وهي تقارير منتظمة سنوية تصنف الدول إلى ثلاثة تصنيفات منها من هو يكافح الاتجار بالبشر ومنهم من يقوم بإغفال الجانب التشريعي لهذه الأفعال ، موضحا أن مثل هذه الاتهامات الواردة في بعض التقارير الدولية خاصة الأمريكية أو منظمات أخرى قد لاتصادف ماهو واقعي أو من فعلي من الأفعال الفردية والتي قد تكون ماسة لحقوق بعض الأفراد الآخرين وينظر لهم أنه تم الاتجار بهم ، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال هي أفعال فردية.

ونفى الأنصاري  وجود أي مظاهر للاتجار بالبشر في الدول العربية ولايمكن تسميتها بالظاهرة خصوصا في دولة الكويت ، مؤكدا أنه لا يوجد أي مظاهر اتجار بالبشر وأن ما نقوم بدراسته من خلال هذا البروتوكول هي تدابير احترازية تقوم بها الدول العربية تحقق التكامل الدولي وتعزيز التعاون فيما بينها وبين دول العالم.

 ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة ايام مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر والملاحظات الواردة من الدول بشأنه حيث أرسلت مملكة البحرين وتونس والجزائر والعراق وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب ملاحظاتها حول مشروع البروتوكول الى الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.