تعرف على العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا

 

تتسم العلاقة بين مصر وألمانيا بالقوة والصداقة، فضلًا عن كونها تشهد طفرة إيجابية مؤخرًا بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وهو ما تعكسه زيارة وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى مصر، اليوم.

 

ويحظى الجانب الاقتصادي في التعاون بين البلدين بأهمية خاصة كونها تتسم بالتميز والتنوع الواسع على جميع الأصعدة، والتي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، على الرغم من أن حركة التبادل التجاري، وحجم الاستثمارات الألمانية في مصر، لا يعبران عن الإمكانيات المتاحة بين البلدين، إلا أنه في المقابل من ذلك تتعدد المعارض التي تشارك فيها مصر في مدن ألمانيا الرئيسية "برلين وفرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وهانوفر"، كما شاركت ألمانيا في معرض القاهرة الدولي، وفقًا لما أوره موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

 

وتعد مصر بالنسبة لألمانيا 3 شريك تجاري في المنطقة العربية رغم انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2009 حيث وصل إلى 3.5 مليار يورو، في حين بلغت الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2008 نحو 1.027 مليار يورو، حيث تمثل الصادرات السلعية نحو 449 مليون يورو، في حين بلغت الصادرات الألمانية إلى مصر 2.179 مليار يورو خلال نفس الفترة.

 

وتعتبر مصر أكبر دولة تحظى بمساعدات إنمائية من ألمانيا، كما تحتل ألمانيا المرتبة الـ12 بين أهم الدول المستثمرة في مصر، في قطاعات "الكيماويات، صناعة السيارات، الحديد والصلب، والاتصالات"، فيما تكون أهم الصادرات المصرية إلى ألمانيا؛ هي بترول خام، غاز طبيعي، منتجات الزيوت المعدنية، ملابس جاهزة قطنية ومنسوجات ومنتجات نصف مجهزة من الألومنيوم، خضر وفاكهة طازجة"، بينما من أهم الصادرات الألمانية إلى مصر؛ هي "السيارات، الآلات والمعدات، شاسيهات السيارات والمحركات، معدات وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء".

 

وتقدم ألمانيا مخصصات للتعاون المالي والفني مع مصر لعام 2013 تبلغ قيمتها نحو 354 مليون يورو، والتي تعد من أعلى المبالغ المخصصة للتعاون التنموي بين البلدين، وتم الاتفاق على توجيها للمجالات ذات الأولوية في خطة عمل الحكومة والتي تأتي في مقدمتها مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطاقة وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم والتدريب والتشغيل والتنمية المستدامة.

 

ووقعت البلدين على برنامج بناء المدارس الابتدائية في محافظتي أسيوط وسوهاج بقيمة 3.22 مليون يورو، في ديسمبر 2012، كما تم الاتفاق على تمويل برنامج للتغذية المدرسية فى 9 محافظات فى صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى بقيمة 4.22 مليون يورو، ومن المنتظر إجراء المشروعات مقترحة من بينها نظم إدارة المخلفات الصلبة، تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير صناعات النسيج والملابس الجاهزة.

 

وتقدم ألمانيا مساعدات تنموية سنويًا لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر في شكل قروض ومنح ومعونات فنية، حيث يرتكز التعاون الحكومي بين الدولتين على عدد من المحاور والآليات، أهمها تمويل إقامة محطات الرياح، ونشاطات المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، فضلًا عن أعمال اللجنة الحكومية المشتركة.

 

ويركز التعاون بين البلدين على تحسين المستويات المعيشية للمواطنين من خلال الاستخدام الفعال للمصادر الطبيعية في مجال الصناعة ومحطات توليد الطاقة بما يحافظ على البيئة، وتشجيع مصر على إنشاء قطاع خاص فعال لمعالجة النفايات الصلبة، ويهدف التعاون الثنائي إلى إيجاد وظائف وفرص للكسب من خلال تطوير مشروع مبارك كول للتعليم الفني المزدوج بغرض تلبية الطلب على العمالة المصرية المدربة في القطاع الخاص المتنامي.

 

ويوجد في مصر ما يزيد عن 78 شركة ألمانية منتجة باستثمارات تبلغ 450 مليون يورو، وتركز على العمل في مجالات عديدة، من بينها المياه والصرف الصحي والطاقة الجديدة والمتجددة، نجحت في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل جديدة للمصريين، وفقًا لآخر إحصاء تم في عام 2014.

 

وفي 20 مايو 2010، اجتمعت لجنة التسيير المصرية الألمانية لأول مرة في القاهرة بناء على الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق حسني مبارك في أثناء زيارته لألمانيا عام 2008.

 

كما وقعت مصر وألمانيا 3 اتفاقيات في إطار حرص الجانبين على ضرورة تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية في المرحلة المقبلة لتجاوز الآثار السلبية للازمة المالية العالمية، في 6 مايو2009، وتختص الأولى لتقديم الدعم الفني والتدريب لهيئة المواصفات والجودة المصرية لتأهيلها لإصدار شهادات المطابقة وفقًا للنظم الأوروبية، والثانية يتم بمقتضاها قيام الجانب الألماني بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للهيئة المصرية لمساعدتها في تأسيس نظام مصري للمعايير والجودة والاعتماد طبقًا للنظام الأوروبي وتمكين الهيئة المصرية من تطبيق هذا النظام على جميع السلع والمنتجات المصرية، والثالثة تقضي يقيام الجهات الألمانية بتدريب المهندسين والفنيين المصريين علي نظم وتكنولوجيا زيادة كفاءة وترشيد الطاقة في المجالات الصناعية المختلفة.

 

وفي مجال السياحة تعتبر ألمانيا ثالث أهم مصدر للسياح إلى مصر، وكانت مصر هي ضيف الشرف في بورصة السياحة ببرلين، والتي تعد أهم سوق للسياحة على مستوى العالم، كما وقع الاختيار على مصر لتكون الدولة الشريكة في البورصة.