ارتفاع معدلات الإفلاس النهائى بين الشركات والأفراد

أظهرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعماتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع معدلات الافلاس النهائية بين الشركات والأفرادخلال الفترة الفترة من يناير إلى إبريل 2011 بنسبة 160% لتبلغ 39 حالة مقارنة ب15 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضى .كما زادت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 7ر2% لتبلغ 229 مقارنة ب 223 حالة عنالفترة المناظرة فى عام 2010 .يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها علىالبقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوىالمحلى أو الخارجى .