ننشر خطة السياحة لتحقيق 26 مليار دولار إيرادات في 2020

أكد وزير السياحة خالد رامى، أنه طرح على رئيس مجلس الوزراء خطة مستقبلية لزيادة عدد السائحين إلى 20 مليون سائح في عام 2020، وتحقيق دخل سياحى قدره 26 مليار دولار.
وأضاف "رامى"، في تصريحات صحفية، أنه توجد خطة تنمية سياحية شاملة للمقاصد المصرية وفقا لأولويات محددة، مع مراعاة توفير مناخ آمن ومستقر للسائح وللاستثمار، وربط النمو السياحى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربط تنمية المقاصد السياحية بتحفيز أنشطة إنتاجية وخدمية أخرى لخدمة السياحة، كما تضمنت الخطة حملة دولية متكاملة للاتصال والترويج للمقصد والمنتجات السياحية المصرية، وخطة متكاملة للارتقاء بالجودة وزيادة التوعية السياحية لتشمل فئات لا تخضع مباشرة لوزارة السياحة.
وأوضح الوزير أنه سيتم تفعيل محاور النمو والتنمية والمسئولية المجتمعية للسياحة من خلال إرساء وتطبيق المفاهيم التالية بشكل متواز: أولا التنمية المستدامة وذلك عن طريق تحقيق استراتيجيات وخطط نمو الحركة السياحية والدخل السياحى، والاستغلال الأمثل لموارد الوزارة وهيئاتها، والجودة الشاملة، والتوعية السياحية، والسياحة الخضراء، والسياحة المجتمعية، والطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة والمياه، وتضييق الفجوة الكبيرة بين السياحة الداخلية والسياحة الدولية، وزيادة مبيعات السياحة على الإنترنت (وصل حجم المبيعات إلى 524 مليار دولار على مستوى العالم سنة 2014 وفقا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية)
وأهم بنود خطة الوزارة:
متطلبات تحقيق الأهداف: البنية التحتية وذلك عن طريق المطارات والطرق ووسائل النقل، بنية السياحة والسفر وذلك عن طريق الطاقة الناقلة (الطيران بأنواعه عادى وعارض) الطاقة الفندقية، والعامل البشرى (التعليم والتدريب) وتنوع المنتج السياحى وتفرده ومدى تماشيه مع اتجاهات الطلب السياحى العالمى والتسهيلات الممنوحة للسائح.
استراتيجيات النمو: وذلك عن طريق اقتحام السوق Market Penetration، والترويج لمنتجات جديدة في الأسواق التقليدية "Product Development".
"Niche Products" سياحة الاستشفاء، السياحة البيئية، سياحة الصحراء والواحات، سياحة الحوافز المؤتمرات والمعارض، السياحة الدينية، الجولف، شهر العسل، استهداف أسواق واعدة بمنتجات تقليدية Promising Markets Development، الدول الإسكندنافية والأسواق البعيدة (أمريكا الشمالية والجنوبية، جنوب وشرق آسيا)
خطة التحرك في المدى القصير: وذلك عن طريق دعم الحكومة للقطاع السياحى، واعتبار السياحة "مشروعا قوميا" من خلال مساهمة جميع كيانات الدولة وتذليل المعوقات "تفعيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية"، وترشيد النفقات:    وذلك من خلال تقليص التمثيل الخارجى لعدد 11 مكتبا بدلا من 17 وإعادة توزيع جهات الإشراف الطاقة الفندقية، وإطلاق مبادرة ترشيد الطاقة والمياه والبدء في توسيع استخدام الطاقة المتجددة في كل المنشآت الفندقية والسياحية.
التنشيط السياحى: وذلك من خلال طرح المناقصة الدولية لحملة الدعاية السياحية على الشركات الدولية المتعاملة في مجال الدعاية والإعلان لتنفيذ حملة لمدة 3 سنوات 2015 / 2018 (تشمل 27 سوقًا سياحية) وافتتاح مكتب سياحى في "أبو ظبى" خلال يوليو 2015 للإشراف على دول: "مجلس التعاون الخليجى ولبنان والأردن" واستعادة الحركة من الأسواق الرئيسية الأوربية والعربية باستخدام كل الأدوات التسويقية "تنمية المنتج السياحى، أنشطة B2B، أنشطة B2C، أنشطة علاقات عامة، التواجد في المعارض، الرحلات التعريفية وزيادة مبيعات السياحة إليكترونيا، إلى جاجانب    تنفيذ حملات تسويق مشتركة مع منظمى الرحلات (75% لمنتج السياحة الثقافية، وتنفيذ حملة إعلانية موجهة للسوق العربية "مصر قريبة"، والتسويق لمنتج "مسار العائلة المقدسة في (روسيا / إيطاليا، أسواق السياحة الانجليكانية مثل البرازيل، الهند، أندونيسيا / كوريا الجنوبية) وتطوير استراتيجية تسويقية مع وزارة الطيران والشركة الوطنية الناقلة، واستمرار مبادرة تنشيط السياحة الداخلية "مصر في قلوبنا" وتمديدها لتشمل موسمى الصيف والشتاء، بالإضافة إلى رحلات اليوم الواحد.