الإداري تصدر حكمًا على وزير التعليم العالي بسبب جريمة جنائية

 

أصدرت الدائرة الأولى بالبحيرة، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجي، حكمًاجديدًا ضد وزير التعليم العالي، لامتناعه عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافي لطلاب الجامعات.

واعتبرت المحكمة أن ذلك جريمة جنائية تستوجب محاكمته لعدوانه على الدستور وامتهانه للشعب، وقضت المحكمة بالزام الوزير بتوزيع الطلاب بمحافظة البحيرة على جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة تطبيقا للقاعدة الأصولية بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وزير التعليم العالي ارتكب عدة أخطاء منها أنه ضلل العدالة وقدم كشوفا على خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميا على الورق كشف زيفه رؤساء الجامعات الأربع برفضهم قبول الطلاب.

وأوضحت المحكمة أن الوزير حنث بالقسم الدستوري وأدخل الغش والتدليس على المحكمة، لإيهامها بتنفيذ الحكم خلافا للواقع، أيضا الوزير انتقم من الطلاب وتلاعب بمستقبلهم وزعزع استقرار أسرهم وحولهم إلى جامعات أسيوط والمنيا وبني سويف وجنوب الوادي وقناة السويس.

وأكدت المحكمة أن د. هشام قطامش ،رئيس قطاع طب الأسنان بالوزارة ، تطاول على حجية الحكم وأهان رئيس الجمهورية، وهيبة المحكمة ووقارها تنأى عن أن تنزلق بترديد عباراته المؤثمة ولكل ذي شأن إبلاغ النائب العام ضده وتكشف عن تردى مستوى القائمين على التعليم.

وقالت المحكمة على المجلس الأعلى للجامعات برئاسة أقدم رئيس جامعة بتشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضائه للتحقيق مع رئيس جامعة دمنهور وعلى أقدم نائب لرئيس جامعة دمنهور أحالة عميد كلية طب الأسنان بالجامعة للتحقيق.

وأضافت المحكمة، أن الوزير يعيش بمعزل عن أحكام الدستور ويضرب أسوأ المثل للمتقاضين ويشيع بين صفوف الناس منهج اللا شرعية وشريعة الغاب.

وأوضحت المحكمة أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أحد أهم الأسباب التي قادت الشعب المصري إلى القيام بثورة 25 يناير وهى قضية قومية تمس دعائم الحكم.