بالصور : محافظ البحيرة لا إخفاء للحسابات الختامية لأي مشروع

البحيرة - فايزة فهمي :أعلن اللواء مبروك هندي محافظ البحيرة انه قد آل على نفسه عدم تقاضيه اى مبالغ تحت اى مسمى نظير شغله لمنصب محافظ البحيرة , كما أهاب بذوي الخبرات الذين يتم الاستعانة بهم بالمشاريع المختلفة بان يحذوا حذوه في العمل التطوعي , وانه لا إخفاء للحسابات الختامية لاى مشروع من مشروعات المحافظة وسيتم عرضها على المجلس المحلى بكل شفافية ووضوح وواجب الجميع الحفاظ على ما تدره تلك المشروعات باعتبارها من أهم مصادر التمويل الذاتي للمحافظةكما انه جارى تعديل اللوائح الخاصة بها بما يتناسب مع ظروف كل مشروع لتقليل النفقات والمصروفات وتعظيم الإيرادات عن طريق تقليص عدد اللجان ومجالس الإدارات , وسوف يتم الانتهاء منها خلال عشرة أيام , ولن يسمح بالتجاوزات والدخول الكبيرة لبعض الأفراد من المشروعات وسوف تعمم هذه الإجراءات على المشروعات القائمة بالمراكز والمدنجاء ذلك خلال حضوره لجلسة المجلس الشعبي المحلى التي عقدت ظهر اليوم برئاسة المهندس مصطفى المنياوي رئيس المجلس حيث تم مناقشة السؤال المقدم من احد الأعضاء بشان الإجراءات التي اتخذت لتقنين الأوضاع الخاصة بالمواطنين الذين قاموا بالبناء على أملاك الدولة وقاموا بدفع مبلغ ستة جنيهات تامين الشراء ولم تقم اللجنة الخاصة بالتقدير بتقنين أوضاعهم وتقدير سعر المتر في كل مكان على حدة وكذا الإجراءات التي اتخذت ضد الذين تعدوا على الاراضى الزراعيةومن جانبه أكد المحافظ انه يتم حصر تلك الحالات لتقنين أوضاعها كما انه قد تم الانتهاء من تقنين وضع اليد على أملاك الدولة بوادي النطرون للمواطنين الذين قاموا بالبناء قبل عام 1990 أما بالنسبة لحالات التعدي على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خاصة بعد أحداث الثورة فانه قد اصدر قرارات الإزالة لتلك الحالات البالغة أكثر من 28 ألف حالة ويتم التنسيق مع الأمن والقوات المسلحة والوحدات المحلية لتنفيذ تلك القرارات وفق خطة محددة لكل مركزثم استعرض المجلس تقارير اللجان النوعية حيث وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشان استثمارات الخطة الموحدة لديوان عام المحافظة للعام المالي 2011-2012 والتي تم توزيعها على المراكز والمدن في إطار تدعيم تطبيق اللامركزية ونسب توزيع السكان بكل مركزكما وافق المجلس على الإبقاء على مستشفى كفر الدوار العام الجديد على وضعها الحالي ووضع خطة بروتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة الاسكندرية وذلك لحين إنشاء كلية الطب جامعة دمنهور لتطوير الخدمة الطبية لهذه المستشفى بكامل طبقاتها , وتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على الوضع الطبي والانشائى والتجهيزي داخل المستشفى الجديد والقديم مع حصر كافة الأجهزة والمعدات الموجودة ومدى صلاحيتها للتشغيل .كما وافق المجلس على الإبقاء على مستشفى كفر الدوار القديم كمستشفى مركزي وعمل إحلال وتجديد للمباني لتقديم الخدمة من خلالها , كما أحال المجلس قرار مجلس محلى كفر الدوار في هذا الشأن الى لجنة الشئون القانونية لبحث مدى قانونيته لاعتراضه مع قرارات المجلس ولجنة الصحة والتعليم