تأجيل إعادة محاكمة "نظيف" بقضية "الكسب غير المشروع" لـ17 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، لجلسة 17 مايو، لسماع رئيسة لجنة الخبراء بوزارة العدل.
وكان رئيس المحكمة منع دخول الصحفيين والمصورين القاعة، فيما حضر نظيف وابنه وبعض من أقاربه، لمؤازرته. 
لم تستمر الجلسة أكثر من ربع ساعة، فكانت جلسة إجرائية سريعة، أثبتت المحكمة حضور المتهم، بينما طلب المحامي وجيه عبد الملاك، دفاع نظيف، سماع شهادة رئيسة لجنة الخبراء واستخراج شهادات رسمية من محضر الجلسة. 
كانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن "نظيف" على الحكم الصادر ضده بمعاقبته بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 ملايين جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.