"الهنيدي": إرسال الصياغة النهائية لتعديل قوانين الانتخابات بداية الاسبوع

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية إن اللجنة تقدمت بثلاثة تصورات حول تعديلات قوانين الإنتخابات واختار المجلس أحد هذه التصورات فأصبح هذا التصور في طور المشروع النهائي ، والان اللجنة تراجعه وتضبط الصياغات ، وذلك قبل إرساله لمجلس الدولة وقد يأخذ هذا الموضوع عدة أيام. 
وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الإنتهاء من إجتماع اللجنة إلى أننا في الصياغة النهائية ،و نكتب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن نرسل مشروع التعديلات على بداية الاسبوع المقبل لكل من مجلس الدولة واللجنة العليا للإنتخابات.
ورأت اللجنة الإبقاء على نص المادة المتعلقة بتخصيص 50 ٪ من مقاعد المعينين للمرأة وأستندت اللجنة على أن الدستور احتوى على مواد كثيرة لتمييز المرأة ولذلك لم تأخذ اللجنة برأي الذي أشار إلى أن هذا التمييز فيه شبهة عوار دستوري.
وأوضح أن رئيس الجمهورية لم يكن لديه ملاحظات حول مشروع التعديلات ولكنه كان يقف على الخطوات التي تخطوها الحكومة للإنتهاء من مشروع التعديلات.
وأكد أن الأساس الذي انتهجته اللجنة في تعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر هي أحكام الدستورية ولم يؤخذ بأي اعتبارات أخرى أمنية وغيرها طالما أنها تخالف للأحكام الدستورية.
وعن مخاطبة مجلس الدولة وإرسالها مشروعات التعديلات لمجلس الدولة أكد الهنيدي أنه لا يوجد أي عقبات أمام مخاطبة اللجنة وإرسالها لمشروع التعديلات لمجلس الدولة ، وأن مشروع التعديلات لن يعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء. 
وعن الدعاية الإنتخابية أكد أنه تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الإنتخابية الخاص بالدعاية حيث حددت اللجنة مبلغ 2.5 مليون جنيه للقائمة ذات 15 مقعد ، و7.5 مليون جنيه للقائمة ذات ٤٥ مقعدا وهو ما سينعكس على مبلغ التأمين باعتباره مخصصا لإزالة الملصقات الدعائية.