القضاء : الاستفتاء قرار سيادى لا يجوز الطعن عليه

أكدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أن الدعوةلإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية - قرار سيادى لا يجوز الطعن عليه أمامقضاء مجلس الدولة، حيث قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعون التى تقام علىعملية الاستفتاء.جاء ذلك فى ضوء الدعوى المقامة من المحامى نجيب جبرائيل، والذى طالب فيهابإلغاء إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى يوم 19 مارسالماضى وأسفر عن موافقة 2ر77 % من المشاركين بالتصويت علي هذه التعديلات.قالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيسمجلس الدولة - إن هذا القرار صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره سلطةحكم وليس سلطة إدارة، كما أنه أصبح قائما على إدارة شئون البلاد بقرار تأييد منثورة 25 يناير، وجموع الشعب المصرى وبالتالى فإن القرار المطعون فيه يعد بلامنازع من قبيل أعمال السيادة، والتى لا تخضع لرقابة القضاء.