19 مايو.. الحكم في إغلاق منظمة "هيومن رايتس" وجميع المنظمات بدون ترخيص

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيي دكرورى، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، والتي يطالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص، للحكم بجلسة 19 مايو المقبل، وكان المحامي نجاد البرعى تدخل في الدعوى بصفته وكيلا عن هيومن رايتس ووتش.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم "76972 لسنة 68 قضائية" كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما، وجاء بها: قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية تقريرها عن الأحداث، وهي منظمة مشكوك في أوجه إنفاقها.

كما جاء بالدعوى أن "هيومان رايتس ووتش" مقرها في مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعا في العديد من دول العالم، ومصادر تمويلها غير معلنة، ما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها، وحجم المنح التي تعطيها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها.