النهار
الأحد 1 فبراير 2026 09:15 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر إضافية حملة مكبرة بالقناطر الخيرية: رفع الأشغالات وتحسين الإنارة لمظهر حضاري يليق بالمواطنين وكيل القوى العاملة بالنواب: نرفض إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة قفزة 19% في زراعة القمح بمصر هذا الموسم مفاجأة .. عمرو سعد يعتزل الدراما بسبب مسلسل إفراج مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا كنديًّا للاطلاع على جهود دار الإفتاء في مكافحة التطرف والإرهاب السعودية وبقية دول “أوبك بلس” تؤكد تعليق زيادات الإنتاج في مارس 2026 وتجدد التزامها باستقرار السوق البترولية الجامعة العربية : الوئام بين الأديان خطوة هامة لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل وبناء مستقبل ينعم بالسلام اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تناقش الاعداد لقمة السعودية2026 العراق يشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي–الهندي السعودية : وزارة الحج والعمرة توقف تعاقدات 1800 وكالة سفر خارجية من أصل 5800 وكالة لقصور مستوى الأداء الجازولي في مقدمة موكب الاحتفال بمولد أبوالحجاج الأقصري

تقارير ومتابعات

قبل اجتماعات الدورة المستأنفة المقررة بالجامعة العربية غدا

الفقي يستقيل من منصب نائب البرلمان العربي

د. مصطفى الفقي
د. مصطفى الفقي
علمت النهار أن الدكتور مصطفى الفقي نائب رئيس البرلمان العربي ومرشح مصر السابق لمنصب الامين العام للجامعة العربية ،قد تقدم باستقالته من البرلمان العربي .وقال مصدر مسؤول بالبرلمان العربى أن الامانه العامه للبرلمان تلقت استقالة مكتوبة من د.الفقى ، ومن المقرر عرضها أمام الدورة المستانفه للبرلمان العربي غدا بالجامعة العربية للبت فيها .ولفت الى أن استقالة الفقي تصبح سارية بعد قبولها من البرلمان العربي .وكان د. مصطفى الفقى قد تولى منصب نائب رئيس البرلمان العربي الذى يضم فى عضويته 88 عضوا يمثل كل دولة اربعة نواب منذ شهر ديسمبر عام 2005 ، بالاضافة لمنصبه في مجلس الشورى .وكانت اللجان لدائمة للبرلمان العربى لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب قد اجتماعاتها اليوم بالجامعة العربية ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول اعمالها واعداد تقارير بشأنها لرفعها الى الدورة العادية الأولى المستأنفة للبرلمان العربي لعام 2011 التي ستعقد غدا لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والمتغيرات التي تشهدها الدول العربية من اجل الاصلاح وتحقيق الديمقراطية .وقال على سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي في تصريحات للصحفيين على هامش أن اللجان الدائمة للبرلمان العربي تناقش اليوم الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها ، والتى سبقها اجتماع مكتب البرلمان على مدى اليومين الماضيين .وأشار الدقباسي الى أن الدورة الجديدة ستناقش غدا التهديدات التى يتعرض الوطن العربى وسبل دعم مطالب الشعوب العربية فى الحرية والاصلاح ورفض انتهاكات حقوق الانسان .وأوضح الدقباسى انه فى اطار مسؤولياته تجاه البرلمان العربى طلب ادراج موضوع تحت بند ما يستجد من اعمال ، يتضمن تطورات الاوضاع المأساوية في سوريا وليبيا واليمنوقال رئيس البرلمان العربي أن من بين الموضوعات التي سيناقشها البرلمان كذلك ما توصلت إليه الجهود العربية بشان إستراتيجية الأمن القومي العربي في ضوء المستجدات الدولية والإقليمية الجارية ، واحتلال إيران لجزر الإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى طنب الصغرى أبو موسى)، ومواصلة العمل لحشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والضغط على الكيان الصهيوني للافراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجونه ، وطرح قضاياهم أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية وفضح ممارسات الكيان الصهيوني وإثارة قضية اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مروان البرغوتي وكافة زملائه النواب الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني امام المحافل الدولية والإقليمية.ولفت الى أن البرلمان العربي سيناقش أيضا تطورات الأوضاع في الجولان السوري المحتل وكذلك لأوضاع في اقليم دارفور السوداني وفي الصومال والاحتلال الفرنسي لجزيرة مايوت بجمهورية القمر المتحدة، وتواصل العلاقات بين البرلمان العربي والبرلمان الأوربي والبرلمان الإفريقي وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في العالم العربي، وإعداد مشروع قانون نموذجي عربي لمحاربة جرائم الاتجار في البشر، و الاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص المصابين بمرض الإيدز والمتعايشين معه وقضايا الطفل والمرأة والشباب.وشدد الدقباسي على ان البرلمان العربي لا يمكن أن يصمت تجاه أعمال العنف التي تمارس ضد المتظاهرين في هذه الدول ومن ثم سيبحث سبل معالجة هذه الأوضاع وفق ما نصت عليه وثيقة التطوير والتحديث التي اعتمدتها القمة العربية في تونس عام 2004 وفي مقدمتها ترسيخ الديمقراطية وإطلاق الحريات واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي .