النائب العام يأمر بتفتيش 7 سجون بعد واقعة «أبو زعبل»

كشفت مصادر قضائية أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر فتح تحقيق عاجل فيما ورد بتقرير بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان حول تعرض بعض المتهمين المحتجزين فى سجن أبوزعبل للتعذيب، استجابة لخطاب أرسله المجلس إلى النائب العام، صباح الثلاثاء، طالبه فيه بالتحقيق العاجل فى الأمر، وتطبيق القواعد القانونية والإجراءات واللوائح التى تنظم الاحتجاز والحبس الاحتياطى.

وقالت المصادر إنه تقرر عرض المتهمين الواردة أسماؤهم فى تقرير المجلس على مصلحة الطب الشرعى، لبيان ما جاء بهم من إصابات وسببها، وتحديد ما إذا تعرضوا للتعذيب خلال إيداعهم السجن من عدمه.

وأكدت المصادر أن النائب العام طلب من مساعديه التجهيز للقيام بزيارات مفاجئة لـ7 سجون للكشف عما إذا كان يقع بها انتهاك لحقوق الإنسان من عدمه. ورفضت المصادر الكشف عن أسماء تلك السجون، أو مواعيد الزيارة، حتى لا ينتفى الغرض منها.

كان وفد من المجلس زار السجن، الاثنين، للوقوف على شكوى بعض السجناء من تعرضهم لانتهاكات من قبل إدارة السجن، ووضع تقريراً تضمن شهادة أحد الأطباء الذين رافقوا الوفد، وأثبت وجود آثار ضرب وتعذيب بـ3 متهمين ناظر أجسادهم فى غرفة خاصة، وشمل التقرير أيضاً أسماء 520 متهماً آخرين محبوسين لأكثر من سنة احتياطياً، بعضهم تم عرضه على النيابة ويجرى التجديد له، وآخرون لم يتم عرضهم على النيابة.

فى السياق نفسه، يعقد المجلس، اليوم، اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فائق، ومن المتوقع أن يناقش المجلس بعض القضايا والموضوعات، أبرزها تقرير وفد المجلس عن المحتجزين بسجن أبوزعبل، ونتائج مشاركة وفد المجلس فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة بجنيف بشأن مصر.

وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس إن الوفد الذى زار السجن، الاثنين، رفع تقريره إلى المجلس لمناقشته، اليوم، والذى انتهى إلى عدم تطبيق إدارة السجن مواد لائحة السجون الجديدة، ووضع سجناء فى غرف التأديب لفترات طويلة وفى ظروف لا إنسانية.