أبو حامد: يجب رفع الحصانة على كل من ارتكب الفساد أو استغل نفوذه

 

قال محمد أبوحامد، النائب البرلماني السابق تعليقًا على الطلب الذي قدمه حزب حراس الثورة إلى مجلس الوزراء برفع الحصانة عن نواب البرلمان، أن هناك نوعين من الحصانة بالنسبة لنواب البرلمان.

وأوضح أن النوع الأول يتمثل في الحصانة الرقابية ويكفل لنواب البرلمان بمقتضاها ممارسة دورهم الرقابي دون أن يتعرضوا لأي ضغوطات أو تهديدات وهو ما يتمتع به أي نائب برلمان في العالم.

ورفض أبو حامد، في تصريحات لـ"الوطن"، إلغاء هذا النوع من الحصانة، حيث يجب حماية هذا النواب لممارسة سلطتهم في محاربة الفساد والحد منه بحرية مطلقة.

وأيد النائب البرلماني السابق إلغاء تلك الحصانة التي تختص بالحصانة الجنائية، والتي تتعلق بالسمعة والشرف بالنسبة للنائب بحيث يتم عقوبة النائب أشد العقاب إذا قام بممارسة جريمة تتعلق باستغلال نفوذه أو إثبات تربحه تحت مسمى الحصانة.

وشدد أبو حامد على أن دور النائب هو الإشراف على مصالح الشعب والتقليل من الفساد الموجود بالهيئات والمؤسسات، موضحًا أن النائب حين يمارس هذا الفساد بنفسه تكون جريمته مزدوجة ويجب وقتها تغليظ عقوبته.

وطالب أبو حامد الهيئة التشريعية الجديدة المتمثلة في مجلس الشعب المقبل أن تكون أولى جلساته هي مناقشه هذا الطلب واتخاذ قرار بتنفيذه أو قيام رئيس الدوله كونه المصدر التشريعي الحالي بسن قانون بإلغاء الحصانة الجنائية عن نواب المجلس المقبل، ولا بد من تعديل القانون الجنائي الخاص بنواب البرلمان بأن يتم سحب عضويته من المجلس وتتم مضاعفة عقوبتة الجنائية بتهمه التربح أكثر من أي شخص، مضيفًا إلى منعه من ممارسة الحياة السياسية وهو ما يكفله القانون الحالي.