المالية : لا نية لتوظيف أحد في جهات حكومية حاليا

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من فرز وتصنيف نحو ١.٥ مليون طلب توظيف وتشغيل من بين نحو ١٢ مليون طلب، كان أصحابها تقدموا بها للوزارة عقب ثورة ٢٥ يناير للحصول على فرصة عمل.وكشفت وفاء موسى - مستشارة وزير المالية - عن الاتجاه لعدم التعيين فى الحكومة حالياً، وإلى أجل غير مسمى، لعدم إثقال الجهاز الإدارى للدولة والموازنة العامة بأعباء إضافية فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، ومنها تزايد العجز، وانخفاض الإيرادات.وأشارت إلى سيناريوهات بديلة للتعيين تجرى دراستها، ومنها التفاوض مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، وإنشاء شركة قابضة لإلحاق العمالة من خلالها، لكن لم يتم الاتفاق على الشكل النهائى بشأنها بين الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء.وقالت مستشارة الوزير إن عملية فرز وتصنيف الطلبات التى تلقتها وزارة المالية مؤخراً تضمنت استبعاد الطلبات التى أظهرت العمليات عن وجود تأمينات اجتماعية على أصحابها، ما يعنى حسب قولها إن هؤلاء لديهم وظائف ومؤمن عليهم.وأضافت موسى أن الطلبات البالغ أعمار أصحابها من ٤٠ إلى ٥٠ سنة لن يتم وضعها فى الأولوية، لاسيما أن الطلب قليل على هذه الفئة العمرية للتوظيف والتشغيل، والتركيز فى الفرز والتصنيف حسب الطلب على الشباب فى عمر ٣٥ سنة فأقل.وأشارت إلى أن عدداً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ورجال الأعمال طلبوا أعداداً من المتقدمين لتوظيفهم لديهم خلال الفترة الماضية، رغم الظروف الاستثنائية الراهنة، ومنها شركات حراسات وأمن ودواجن، محذرة من استمرار حركة الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية، وتأثيراتها على الموارد المالية، والموازنة العامة والاستثمار، مؤكدة عدم وجود قرار وزارى لصرف تعويضات ومعاشات استثنائية لمصابى الثورة.