10 منظمات تطالب بالتحقيق في وقائع تعذيب في سجن أبو زعبل

أدانت عشر منظمات حقوقية ما وصفتها بعمليات تعذيب وتكدير جماعي داخل السجون المصرية، جرت خلال الأسبوع الماضي في ليمان (2) عنبر (ب) في مجمع سجون أبوزعبل، مطالبة بالتحقيق في تلك الوقائع، واعتبرت تلك المنظمات، أن ما حدث في سجن أبوزعبل ليس هو الحادث الأول، بل إن بعض المنظمات الموقعة تلقت تقارير تفيد بحالات تعذيب في الأسابيع الأخيرة تشمل سجون برج العرب وطرة. 
وذكرت المنظمات ومنها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان مشترك، الثلاثاء، أنها تقلت إفادات بوجود حالات تعذيب ومعاملة حاطه بالكرامة بحق محتجزين على خلفية قضايا سياسية بسجن أبوزعبل فبحسب الإفادات أن تشكيلات ملثمة من الأمن المركزي اقتحمت الزنازين يوم 19 مارس 2015 واعتدت على المحتجزين بالعصي وأطلقوا عليهم الكلاب البوليسية، كما استخدموا الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى اصابات بين المحتجزين السياسيين وحالات إغماء.
كما قامت قوات السجن، بحسب البيان، بإخراج 15 محتجزا من زنازينهم وقاموا بتعذيبهم لمدة ثلاث ساعات متواصلة أمام باقي المحتجزين بعد تجريدهم من ملابسهم واجبارهم على سب أنفسهم بكلمات بذيئة، ثم قاموا بنقلهم إلى زنازين التأديب الانفرادية.
وتضمن البيان أنه من بين أسماء المحتجزين حاليا في الحبس الانفرادي عبدالرحمن طارق، ومصطفى شحاته، وبلال المعداوي (مصاب) ومحمود أحمد سيد (مصاب) وعمر محمد مرسي (مصاب) ومحمود عاطف (مصاب) بينما بدأ الصحفي أحمد جمال زيادة، المحبوس احتياطيا منذ فترة تتجاوز 450 يوم، يتعرض فيها بشكل مستمر للمعاملة المهينة والتعذيب، إضرابا كاملا عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه وسوء معاملته في محبسه.
وطالب البيان بالتحقيق الفوري في الانتهاكات التي حدثت ضد المحتجزين في سجن أبوزعبل، علما بأن الانتهاكات التي تعرضوا لها تقع ضمن ممارسات التعذيب والمعاملة والعقوبة غير الانسانية والحاطة بالكرامة وهي جرائم لا تسقط بالتقادم بحسب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية دون تحفظ.
ودعا البيان مجلس نقابة الأطباء المصريين والمجلس القومي لحقوق الانسان بالقيام بزيارة فورية لسجن أبوزعبل للوقوف على أحوال المحتجزين الذين تعرضوا للاعتداء وفحصهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين منهم، وبتمكين منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي سبق لها أن تقدمت بأكثر من طلب – قوبلت كلها بالرفض أو التجاهل – من زيارة المحتجزين للوقوف على أحوالهم وظروف محبسهم.
وأكد البيان على أن ممارسة جريمة التعذيب تتم بقرار سياسي وبالمثل تحتاج إلى قرار سياسي لانهائها، نحمل وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسئولية التامة عن حياة وسلامة المحتجزين بسجونها.