صحيفة إسرائيلية تكشف أسباب انهيار صفقة الغاز بين «القاهرة وتل أبيب»

 

تساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، هل اتفاق تصدير الغاز من إسرائيل لمصر في خطر؟، مشيرة إلى عرقلة الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين مجموعة "تمار" الإسرائيلية، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية.

وكشفت "يديعوت"، أن عرقلة الاتفاق الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، تأتي على خلفية رفض شركة شرق المتوسطية المصرية EMG المملوكة لرجال أعمال إسرائيليين ورجل الأعمال حسين سالم، السماح باستخدام خط الغاز القديم التابع لها، في نقل الغاز إلى مصر.

وكان مقررا - بحسب الصحيفة - أن يتم مد مصر بالغاز لمدة 7 سنوات، عبر خط أنابيب تابع لشركة EMG، الذي كان مسئولا عن تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل قبل عام 2011.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نيف سيفر "محامي EMG" أرسل رسالة للشركة الإسرائيلية، يوضح فيها أن شركته لن تشارك في تلك التفاهمات، وأنها تعارض ضخ الغاز بشكل عكسي (أي من إسرائيل إلى مصر).

كما جاء في الرسالة، أن عملية الضخ هذه مشروطة بتسوية النزاعات بين EMG وبين المصريين، فيما يخص إلغاء اتفاق ضخ الغاز المصري لإسرائيل في عام 2012، وهي الخطوة التي اتخذها المصريون في أعقاب سقوط نظام مبارك.

وأوضح الخطاب، أن مصر حددت أكثر من مرة ثلاثة شروط أساسية لتنفيذ صفقة "التدفق العكسي": موافقة الحكومة المصرية، وجود قيمة مضافة لمصر، وحل الدعاوى الدولية المتعلقة بالتحكيم بين EMG ومالكي أسهمها وبين مصر.

وأشار الخطاب، إلى القيود التي يفرضها التشريع المصري، تمنع أي موافقة من قبل EMG للحصول على عقود استخدام لأنبوب الغاز التابع لها بهدف الضخ العكسي، تحت أي ظرف من الظروف.