خبراء يقترحون إنشاء هيئة لإدارة الموارد البشرية في مصر

دعا خبراء إلى استحداث هيئة جديدة لإدارة المواردالبشرية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير يكون منوطا بها تطوير أداءالموظفين ورفع كفاءتهم حتى يكونوا على المستوى المهني المطلوب وقادرين علىالإنتاج والمنافسة.جاء ذلك في سياق ندوة نظمها واستضافها اليوم الأربعاء مركز دراسات واستشاراتالإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول مشروع قانونالوظيفة العامة الجديد قبل وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.وأشارت الدكتورة آية ماهر مدرس الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية إلى أنالقانون رقم 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة لم يعدمواكبا للمتغيرات والفكر الإداري التحديثي.ونوهت إلى أن الإدارة من أهم المشكلات في مصر ولابد من تشريع جديد لتنظيمها إلاأنها لفتت إلى أن هناك مشكلة أخطر وهي عدم تفعيل القوانين الموجودة والتي لا تطبقعلى النحو المطلوب.وقالت إن من أهم البنود المطلوب مراجعتها في هذا القانون تدني مستوى أجورالموظفين فالحد الأدنى للأجر 400 جنيه لا يكفي ويزيد من الرشوة والفساد ولا يقضيعليهما فضلا عن تدني مستوى الخدمات الحكومية عموما كالمستشفيات والمدارس وغيرها.ونبهت إلى أن الهيئة المطلوب إنشاؤها تقوم على فكر الموارد البشرية الحديث وتختصبرسم رؤية شاملة بناء على توفير البيانات لها عن جميع القطاعات في الاقتصادلمعرفة المجالات المطلوب تشجيعها والتي بها عجز مثل التعليم الفني في مقابلمجالات أخرى بها فائض مثل خريجي كليات التجارة.