ننشر مداخلة "القومي لحقوق الإنسان" بجلسة الاستعراض الشامل بجنيف

قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان، مداخلته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت صباح اليوم الجمعة بجنيف، بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث ألقاها السفير محمد فائق - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان - مؤكدا أن المجلس يطلع إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر في إطار اختصاصاته، وباعتبار أن ذلك مطلب شعبي.

وأضاف فائق، أن دستور 2014 جاء غير مسبوق في تعزيز جميع الحقوق والحريات التي عبرت عنها ثورة 25 يناير 2011، معربا عن تقديره لقبول الحكومة المصرية مجمل التوصيات التي صدرت لها مما يترتب عليها التزام بتنفيذها.

وطالب المجلس، الحكومة باتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقًا لأحكام الدستور الجديد، منها تعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد على حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز، ومكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكًا للحق في الحياة مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان.

كما دعا المجلس، الحكومة إلى إصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها.

كما يحث المجلس، الحكومة على تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي، ويدعوها إلى مضاعفة جهودها من أجل القضاء على الفقر، ومحو الأمية، ورفع جودة الصحة والتعليم، كما دعاها إلى الاستجابة لطلبات المقررين الخاصين لزيارة مصر.

كما أكد المجلس، على أن المنطقة في أشد الحاجة إلى السلام الذي لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.