القضاء الإداري غير مختص بقطع العلاقات مع تركيا

 

 

أكدت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، عدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، التي يطالب فيها بإلزام الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن العلاقات الدولية تعتبر من الأمور السيادية التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.

وكان المحامي استند في دعواه إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتاد مهاجمة النظام المصري، وأعلن تأييده نظام الإخوان.