دفاع "عمليات رابعة": بطلان ولاية المحكمة وإجراءات المحاكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى مرافعة المحامي أسامة الحلو، دفاع المتهمين في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

والذي طلب البراءة لجميع المتهمين ودفع ببطلان ولاية المحكمة وإجراءات نظر المحاكمة، وببطلان التحريات التي أجراها الرائد محمد مصطفى من قطاع الأمن الوطنى لكونها تحريات سماعية، ولكونها تحريات غير صحية لأن ليس بها جدية وتنبئ عن خصومة سياسية مع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة "حسب وصفه".

وأضاف الحلو أنها تحريات عن جريمة مستقبلية لم تقع وتناقض مجرى التحريات، ودفع ببطلان جميع قرارات النيابة بضبط وإحضار المتهمين لاعتمادها على تحريات كيدية وبطلان استجواب المتهمين لعدم عرضهم على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة.

ودفع ببطلان استجوابهم لعدم حضور محام مع المتهمين ودفع بعدم انطباق القيد والوصف بالأوراق على جماعة الإخوان لمشروعية وجودها منذ عام 1928، وحتى قرار رئيس الوزراء باعتبارها جماعة إرهابية، وبانتفاء أركان جريمة إمداد معلومات وانتفاء جريمة إذاعة أخبار كاذبة وبث الشائعات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى.

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين، وآخرين.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.