الدفاع بـ«أحداث الأزهر» يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، محاكمة 76 متهمًا، من بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة و14 فتاة، وذلك في ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر في ديسمبر 2013.

واستهل المحامى فيصل محمد السيد مرافعته عن المتهمين، دافعًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، بالإضافة إلى انعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف والذي يقضى بتخصيص الدائرة الحالية للفصل في القضية.

كما دفع عضو الدفاع ببطلان القبض والتفتيش، نظرًا لمخالفته نصوص المواد 30، 34، 331، 336 من قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك انتفاء حالة التلبس عن المتهمين كافةً.

وواصل الدفاع مرافعته مُنتقلًا إلى الدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهمين، لمخالفتها نص المادة 36 من الدستور الحالى للبلاد، وهى المادة التي حظرت حجز المقبوض عليهم الا في الأماكن المخصصة لذلك، وليس بداخل إحدى المعسكرات التابعة للأمن المركزى.

كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.

وفضلًا عن ذلك، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمدًا على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.