نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المؤتمر الاقتصادى والمنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى وقال السيسي،إن الاقتصاد المصري لا يكتفي بما تم إنجازه من مشروعات عملاقة ولكنه يقوم على التنوع فى المشروعات المختلفة، وفى هذا الإطار وضعت مصر استراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، تهدف الى إقامة تنمية إقتصادية متوزانة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته،إن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي للدولة وإستعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتبني سياسة نقدية تسعى الى الحفاظ على المستوى العام للأسعار بالتوازى مع معدل النمو والسيطرة على التضخم والسيطرة على معدلاته من خلال خفض الدعم على الطاقة.
وتابع قائلاً: إن تلك الإجراءات تنطلق من اقتناعنا من ان تحقيق الاستقرار فى الإقتصاد الكلي يضمن تعافي الإقتصاد، حتى نتوصل إلي معدلات النمو التى أظهرت بالفعل تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام المالى الذى يؤكد أن مصر تسير قدما".
أما ما يتعلق بالمحور الثاني "تحسين بيئة الإستثمار" - والكلام لا يزال للرئيس السيسي - من خلال تعديل التشريعات لمعالجة العقبات التى تعوق المستثمرين الأجانب وتبني سياسات واضحة، وقد شمل ذلك صياغة قانون الإستثمار الموحد ونظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية وكذلك تسوية العديد من منازعات الإستثمار بشكل ودي والتزام مصر بسداد مستحقات الشركات الأجنبية حيث إن مصر لم تتخلف عن السداد بإلتزاماتها.
وأضاف .. نسعى لزيادة معدل التنمية الى 6% خلال السنوات الخمس المقبلة بالتوازى مع خفض نسبة البطالة الى 10%؛ونسعى الى تحقيق التنمية وخلق فرص العمل وفى نفس الوقت توفير فرص واعدة للمستثمرين ، حيث اعتمدت مصر خططاً لتشجيع الاستثمار، ووضعنا استراتيجية طويلة المدى ولا تتعلق بتوفير الإحتياجات فى المرحلة الحالية بل وفى المستقبل أيضا.
ووضعت مصر خطة للتقسيم الإدارى بالمحافظات والتى راعت البعد الإجتماعي والتنموي الى أبعد مدى توفر مجالا للنمو السكاني ويرتبط بالتوسع الزراعي والصناعي.
وأكد السيسى أن القطاع الخاص يشارك فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير وازدواج قناة السويس وتوفير العديد من فرص الاستثمار للقطاع الخاص فى مشروع عملاق سيعزز من موقع مصر الاستراتيجي كنقطة وصل بين آسيا وأفريقيا.
وتابع: طرحت مصر عدداً من المشروعات الضخمة لتنمية البنية التحتية وتنشيط السياحة والاستثمار مثل المثلث الذهبي وتطوير المطارات تلك المشروعات التى تفتح آفاقاً رحبة لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع آليات القطاع الحر وتأكيد احترام كطافة التعاقدات لحماية حقوق المستثمر وحماية حقوق العمال دون تفريط.
وأكد الرئيس أن مصر تسعى إلى العمل على تحسين نظم الحماية الاجتماعية للتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على الفئات الأقل دخلا، كما نعمل على زيادة رأسمال الأفراد من خلال المشروعات والإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن الدولة عملت على إصلاح منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ودعم المرأة ووضع حد أدنى للأجور.
وقال إن الدولة تهتم بتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والصحة وإعطاء أهمية كبرى للاهتمام بالشباب والنشء، لافتا إلى أن عدد سُكان مصر تحت سن 40 عاما يفوق ثلثي تعداد السكان، والآن هناك نحو 30 مليون فى سن العمل، فمصر دولة شابة.
وأوضح الرئيس السيسي، إن التنوع الذى يتميز به الاقتصاد المصري يتناسب واتجاهات جميع المستثمرين، ونسعى إلى تطوير وتحديث القواعد الاقتصادية المصرية.
ووجه الرئيس الدعوة إلى جميع الشركات والمؤسسات الباحثة عن فرص جدية للاستثمار للتعرف على المزيد من أهم المزايا التى يوفرها المناخ الجاذب للاستثمار فى مصر وبناء جذور التعاون مع المؤسسات المصرية بما يضمن المصالح للجانبين.