فواتير الغاز الطبيعى نار

حالة من الغضب والاستياء سادت بين المواطنين في الشارع المصري، جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالمنازل، وهذا ما اتضح بشكل كبير في قيمة فواتير الغاز، إذ اشتكي كثيرون من مستخدمي الغاز الطبيعي بالمنازل من ارتفاع فواتير شهري يناير وفبراير من العام الجاري، إذ تضاعفت قيمة الفاتورة إلى ثلاث أو أربع مرات عن السعر المعتاد سداده شهريا، وذلك على أثر أزمة اختفاء أنابيب البوتاجاز بالكثير من محافظات الجمهورية.

ولم يتوقف الأمر على ذلك بل دشن عدد من المواطنين صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  تحت عنوان معا ضد ارتفاع سعر الغاز الطبيعى للمنازل المصرية اعتراضاً على رفع أسعار فواتير الغاز الطبيعي.

لذا استطلعت النهار آراء عدد من الخبراء والاقتصاديين حول هذه الأزمة، وما هي الأسباب التي أدت لظهور هذه الأزمة؟، وهل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالمنازل هو نتيجة طبيعية لتفاقم أزمة اختفاء أنابيب البوتاجاز في الشارع المصري؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور القادمة.

في البداية أكد إبراهيم زهران، الخبير البترولي، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والتي اتضحت في فاتورة  شهري يناير وفبراير، جاء نتيجة أن الفاتورة أضيفت إليها رسوم إدارية وصيانة والتي تأخرت إلى نهاية فبراير عليها، الأمر الذي تسبب في زيادة قيمة الفاتورة، إذ إن هذه الرسوم تتراوح بين 90 إلى 125 جنيها للوحدة السكنية، علماً بأن قيمة الفواتير في السابق كانت تتراوح ما بين 20 - 30 جنيها.

وأوضح زهران أن ارتفاع أسعار فواتير الغاز بالمنازل تزيد من الاتهامات الموجهة لحكومة المهندس إبراهيم محلب، إذ إن هذا الأمر يؤكد أن هناك جباية حكومية غير مبررة كعادة حكومة محلب.

في حين يرى حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار فواتير الغاز الطبيعي بالمنازل تزامن مع تفاقم أزمة اختفاء أنابيب البوتاجاز، وكأن وزارة البترول تسعى لتحقيق المساواة بين المنازل التي يصلها الغاز الطبيعي ومستهلكو أنابيب البوتاجاز.

وتوقع عرفات أن يحقق استمرار زيادة فواتير أسعار الغاز توفير نحو مليار جنية سنوياً، إلا أنها في المقابل تنذر باندلاع ثورة شعبية لاسيما في ظل تدني الأجور والرواتب للمواطنين الذين باتوا يواجهون غلاء في قيمة الأسعار بشكل لا مثيل له خلال الحكومات السابقة.

في حين أكد تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار فواتير الغاز بالمنازل، هو أمر طبيعي في ظل اختفاء أسطوانات البوتاجاز، إلا أن هذا الأمر يؤكد أن الحكومة تسعي لإلغاء الدعم نهائياً عن الفقراء ومحدودي الدخل.

وأوضح أبو بكر أن ارتفاع أسعار الغاز على المنازل دون تطبيقها على المصانع يؤكد أن الحكومة لا تحقق العدالة بين المواطنين فضلاً عن أن هذا الأمر يؤكد أن الدعم لا يصل على الإطلاق لمستحقيه.

وأشار أبو بكر إلى أن الحكومة لا يمكن أن تعطي الحق لنفسها بأن تغير شكل الفاتورة دون أن تقوم بإيضاح كمية الاستهلاك، خاصة وأن المواطن من حقه أن يعرف كافة تفاصيل استهلاكه لأى فاتورة نظير تقديم خدمة سواء كانت غازا أو كهرباء أو مياها أو غيرها، خاصة وأن هناك عددا من الشركات تسعى لتضليل المواطن مقابل تحقيق المزيد من الأرباح.

في حين يري الدكتور كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين دون مبرر لهذه الزيادة يؤكد أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تمارس أسلوب الجباية من الفقراء، ولكن بطريقة جديدة تتمثل في تغيير شكل فواتير الغاز عن الشكل القديم، إذ إن الشكل الجديد لم يتضمن كمية الاستهلاك والسعر أمامها، كما اختفت أيضاً خانات إيجار العداد ورسوم صيانة وغيرها، وذلك حتى لا يستطيع المواطن أن يدرك الزيادة في قيمة الفاتورة.

وأبدى القزاز دهشته من زيادة أسعار فواتير الغاز الطبيعي بالمنازل، إذ إن فاتورة الغاز زادت خلال شهري يناير وفبراير بمعدل ملحوظ عن قيمتها المعتادة من عشرة جنيهات إلى أكثر من أربعين جنيها، رغم أنه لم يمر سوى أشهر قلائل على تطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار الفواتير، فضلاً عن أن معدل الاستهلاك واحد ولم يزد على الإطلاق.

وأوضح  القزاز أن ارتفاع أسعار الفواتير قد تدفع المواطنين لاتخاذ قرار بعدم دفع فواتير الغاز المنزلية، خاصة وأن الحكومة تسعى لتوفير الدعم لرجال الأعمال والشركات، وتسعى لإلغائه عن الفقراء ومحدودي الدخل.