دفاع سلطان في "عمليات رابعة" يدفع ببطلان تحقيقات النيابة

طالب دفاع محمد صلاح سلطان، المتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة" بإقامة دعوى بعدم دستورية المادتين 95 و96 من قانون العقوبات، نظرًا لمخالفتهم نصوص المواد 5 و53 و54 من الدستور الجديد المعمول به في البلاد.

كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، وما تلاها من إجراءات، لعدم استجواب المتهم بشكل صائب قانونيًا، فضلًا عن عدم مواجهته بالأدلة التي قدمتها النيابة العامة في قائمة الثبوت.

في سياق متصل، واصل الدفاع مرافعته دافعًا بعدم جدية التحريات وما ترتب عليها من إذن تفتيش، كما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل على اتهام المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، إلى جانب انتفاء الركن المادي في الجريمة، وعدم بيان الأخبار الكاذبة المنسوبة للمتهم وإذاعتها.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين، اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.