محمد أبو الغار: لجنة الانتخابات «ألّفت» قوانين غير موجودة بالدستور

مَن المسؤول إذن عن تأجيل الانتخابات على خلفية عدم دستورية قوانينها .. ذلك هو السؤال الأهم حاليا فى الشارع. البعض يتهم لجنة وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدى، بوصفها هى التى وضعت قوانين الانتخابات الحالية، فى الوقت الذى يذهب فيه البعض الآخر إلى تحميل الحكومة والرئاسة المسؤولية، لأنهما لم تستمعا إلى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية التى صرخت وملأت الدنيا ضجيجًا بإنذارات عدم دستورية قوانين الانتخابات.

فى حين ألقى فريق ثالث اللوم على المسؤولين عن لجنة الخمسين التى لم تضع قانون النواب ضمن مواد الدستور، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة، خصوصا بعد مقال برلمان وهمى الذى كتبه الدكتور محمد أبو الغار، عضو اللجنة رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، واعتبره كثيرون أنه يوجه اتهامًا إلى لجنة الخمسين ورئيسها عمرو موسى بالتسبب فى الأزمة.

التحرير التقت محمد أبو الغار، ووجهت له الأسئلة الآتية.

■ قيل إنك اتهمت لجنة الخمسين بالمسؤولية عما آل إليه حال الانتخابات البرلمانية وتأجيل إجرائها حتى الآن؟

هذا ليس صحيحًا إطلاقًا، أنا لم أتهم أى شخص فى لجنة الخمسين ولا لجنة الخمسين ككل، التى ما زلت أرى وأؤكد أنها لجنة عظيمة، وكتبت دستورا شديد الاحترام، ونرجو أن يستمر كدستور عظيم لمصر. وعمرو موسى كان قائدا متميزا لهذه المجموعة فى أثناء كتابة الدستور.

■ البعض فهم من مقالك أنه كانت هناك تدخلات من الرئاسة فى عمل اللجنة؟

هذا غير صحيح بالمرة، ومقالى لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى أن هناك تدخلا فى عمل اللجنة، وأنا أكدت هذا، وقلت إنه عندما طرحت فكرة تبكير الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية سألت عمرو موسى: هل طلب الرئيس ذلك؟ فنفى، وأنا أصدقه تمامًا.

■ لكنك قلت إن الفار لعب فى عبك ؟

هو فعلا لعب فى عبى ، وأنا كتبت ما فى قلبى، ولأنى كنت فى لجنة الخمسين، فأنا أروى ما حصل، وهذا الموقف كان من ضمن الأحداث، ولم يكن مقصودًا به اتهام أى شخص، وكنت واضحا تمامًا، وعمرو موسى لا علاقة له بالأمر، ولا يمكن أن يسمح بتدخل أى شخص من خارج اللجنة فى عملها، ولا أعضاء اللجنة كانوا سيسمحون بذلك، ولم نشعر على الإطلاق أن هناك تدخلا خارجيا فى عمل اللجنة.

■ إذن من المسؤول فى رأيك عما آلت إليه الانتخابات البرلمانية الآن؟

اللجنة التى وضعت القانون هى المسؤولة عن ذلك، لأنها وضعت قانونا مخالفا للدستور، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح أصبح لا توجد انتخابات لا فى النظام الفردى ولا نظام القائمة، وفى الحقيقة أنا لا أستطيع أن أتفهم ما فعلته اللجنة، فالدستور واضح جدا، وقال إن هناك منصبين فقط يمنع فيهما وجود مزدوجى الجنسية، وهما منصبا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إذن كيف تؤلف اللجنة تأليفة تانية ليست موجودة بالدستور؟

■ وماذا كان دور لجنة العشرة فى وضع الدستور؟

وضعت الهيكل الأولى للدستور، الذى عملت عليه لجنة الخمسين بعد ذلك سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، ولم يكن للجنة العشرة أى تدخل فى ذلك أو إبداء أى اقتراحات، وبعد انتهاء الدستور كانت حاضرة لضبط النصوص القانونية فقط، لكن لم يكن من حقها تعديل أو تغيير مفهموم أو مضمون النص.

■ فى مقالك تعرضت لقرار تبكير الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، لكن هل كنت مع هذا القرار أم ضده؟

أنا كنت مهتما بهذه الحكاية، ورأيت أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أسهل وأسرع، وأن وجود سلطة منتخبة ورئيس منتخب فى هذا التوقيت أمر ضرورى، ولذلك صوّت بالموافقة على هذا التعديل.

■ لكن البعض فهم من مقالك أنك اتهمت اللجنة بوضع الخطوة الأولى فى طريق تأجيل الانتخابات البرلمانية، والسعى لعمل برلمان وهمى؟

ـ هذا غير صحيح، وهذا لم يكن مقصدى من كلمة برلمان وهمى ، فالبرلمان الوهمى لا علاقة له بتبكير لجنة الخمسين إجراء الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، واللجنة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما حدث ويحدث فى الانتخابات، فاللجنة وضعت الدستور، وصفّق لها الناس، وانتهى عملها عند هذا الحد، ولا علاقة لها بأى شىء حدث بعد هذا، سواء تأجيل الانتخابات أو وضع قوانين بها عوار دستورى، فهذا ليس مسؤولية اللجنة.

■ فى مقالك تحدثت عن وجود قوانين غير دستورية.. ما هذه القوانين؟

صحيح، لكنى لا أفضل أن أتحدث عن هذه القوانين فى وسائل الإعلام، ووعدت الرئيس فى ردى على بيان مؤسسة الرئاسة بأننى سأرسل لهم مذكرة مفصلة بكل هذه القوانين خلال أيام، لتكون تحت نظر الفقهاء القانونيين والدستوريين.

■ فى رأيك ما الحل الآن بعد تأجيل الانتخابات أكثر من مرة؟

أعتقد أننا تأخرنا، وإذا كان هناك تأخير آخر لشهر أو شهرين فى سبيل وضع قانون جديد بحوار مجتمعى، فما المشكلة فى ذلك؟ فصحيح الأحكام صدرت فى القضايا، التى تم رفعها ضد بعض المواد، لكن ما زال هناك الكثير من المواد، التى بها شبهة عدم دستورية، ولم يرفع بشأنها قضايا حتى الآن، لكن من الممكن أن تحرك هذه القضايا فى أى وقت، وتهدد البرلمان، وتحاشيا لكل هذه الأمور يجب تعديل القانون كليا، ووضع قانون جيد للوصول إلى برلمان حقيقى يحقق أهداف وطموحات الشعب المصرى.

■ قلت إن البرلمان الذى تؤسس له قوانين الانتخابات الحالية برلمان وهمى إذن ما البرلمان الحقيقى من وجهة نظرك؟

- كى يكون هناك برلمان لا بد من تعديل قوانين الانتخابات ووضع قوانين جيدة ودستورية تعمل على التأسيس له ممثلًا لكل الأطياف المصرية، بداية من السياسيين والفلاحين والمفكرين وأصحاب الرأى والعمال. برلمان يمثل فيه كل أصحاب الدخول المختلفة من رجال الأعمال ومتوسطى الدخل والفقراء، فلا يجوز أن يكون لدينا برلمان به أغنياء فقط أو أغنياء بيصرفوا على فقراء حتى يصلوا بهم إلى البرلمان، كما هو الوضع الذى تؤسس له قوانين الانتخابات الحالية، لأن برلمان بهذه الصيغة لن يكون ممثلا لمصر. برلمان يمثل فيه كل الأقليات، ووقتها فقط سيكون هناك حوار مجتمعى حقيقى فى البرلمان.

■ إلى أى مدى ترى مسؤولية الحكومة عن تأجيل الانتخابات؟

الحكومة لا علاقة لها بالأمر، فدورها روتينى، فهى حكومة تنفيذية، وليس لها علاقة بالأمور السياسية.

■ كيف رأيت كل الحوار واللغط الذى دار حول مقالك برلمان وهمى ؟

أعتقد أنه أمر جيد، وهناك ناس اعترضوا على المقال، وأنا أرحب بالديمقراطية، وأستمع لجميع الآراء، لكن هناك أيضًا ناس أكثر بكثير رحبوا بالمقال، وتفاعلوا معه، وأنا شخصيا سعيد بترحيب مؤسسة الرئاسة، وأغلبية الشعب المصرى بالمقال، وغير مهتم بأى تجاوزات قدمها بعض المعترضين، وهذه ضريبة السياسة. لكن الآن أرى أنه لا بد أن يساعد الجميع الرئيس، وكما قلت نحن سنحرص على إرسال حزمة بالقوانين له فى أقرب وقت.