النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 09:35 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بتوجيهات الشيخ طحنون بن زايد.. الإمارات تطلق ”جوهرة الريادة” لرعاية قادة تكنولوجيا المستقبل سلطنة عمان تشارك في حفل جائزة التميز الحكومي العربي 2025 بالقاهرة نميرة نجم تشارك في الإحتفال العاشر لتأسيس معهد المرأة الأفريقية في القانون بجوهانسبرج محمد موسي عبد الرحمن مستشار الدعم السريع المنشق في تصريحات خاصة للنهار : الالة الاعلامية للدعم السريع اخطر بكثير من الته... وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية يرفضون التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بغرض إخراج سكان غزة إلى... ماذا يحدث في الموساد الإسرائيلي؟.. زلزال غير مسبوق غرفة الإسكندرية تشارك في فعاليات مؤتمر سيدات الاعمال بغرفة ازمير بتركيا تجديد حبس المتهمين بقتل شاب صاحب ملجأ الحيوانات بالزقازيق 5 مصابين.. ننشر الأسماء والحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بأسيوط إصابة 4 أشخاص في سقوط سيارة بترعة بأسيوط غدًا.. انطلاق فاعليات التصفيات المحلية لمسابقة بورسعيد الدولية و ٩٥ متسابقًا يتنافسون في الابتهال والإنشاد الديني ”صحة البحيرة”: إغلاق 166 منشأة طبية مخالفة وإنذار 153 أخرى

أهم الأخبار

تغريم شاهدين في محاكمة متهمي خلية الماريوت

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الأحد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الماريوت"، إلى جلسة الخميس 19 مارس، وأمرت المحكمة بتغريم شاهدي الإثبات الأول والثاني 500 جنيه، لتخلفهما عن الحضور وسماع الشهود وطلبات الدفاع.

تم إيداع محمد فاضل فهمي صحفى الجزيرة، وباهي وصهيب محمد ونورة حسن قفص الاتهام، بعد حضورهم جلسة اليوم مخليا سبيلهم.

وأشاد خالد أبو بكر، محامي محمد فهمي، بالقضاة وهيئة المحكمة، وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تسليم جواز سفره لأننا لم نتمكن من عمل توكيل له حتى الآن، بالإضافة إلى أنه يتم إيقافه في الأكمنة ويبدأ يشرح لهم، فقال له القاضي إن الحل سهل وهو أن تذهب إلى السفارة لاستخراج جواز آخر، وطالب أبو بكر باستدعاء شاهد النفي المهندس نجيب ساويرس.

ومن جانبه، تبين عدم حضور أحد من الشهود.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكامالعمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.