ما الذي دار في محاكمة "خلية السويس" قبل التأجيل ؟

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية السويس"، إلي جلسة 18 ابريل المقبل للقرار السابق وعلي النيابة إحضار الشهادة المنوه عنها ومكنت الدفاع من استلام نسخة من محاضر الجلسات مع استمرار حبس المتهمين.
 
وفي بداية الجلسة أكد المحامي محمود اسامة عباس دفاع المتهم 11 اعتذار المحامي محسن بهنسي عن الحضور لتعرضه لوعكة صحية شديدة نقل علي أثرها إلي المستشفي، أما باقي المحاميين فهم لم يحضروا بسبب انشغالهم بقضية أخري بوادي النطرون، وطالب بتقديم شهادة من مصلحة السجون تفيد تاريخ احتجاز المتهم إبراهيم يحيي وكذا لباقي المتهمين، كما طالب سماع أقوال شاهد الإثبات الرابع النقيب احمد عبد العظيم احمد والتي تخص أقواله المتهم الحادي عشر.
 
وقالت المحكمة إن هذا الشاهد تم سماع أقواله بأحد الجلسات ولا داعي لأست دعاءه مرة أخري، وطالب صورة رسمية من محاضر الجلسات في هذه القضية، وطالب شهادة النقيب أحمد عبد الفتاح بشأن واقعة تفتيش شقة شقيقة المتهم 11، كما طلب مشاهدة عرض اسطوانة الخاصة بمعاينة شقيقة المتهم بمعرفة النيابة العامة والخاصة بتفتيش وضبط الاحراز والمنوه عنها ببند 22 بملاحظات النيابة العامة، وصمم علي عرض المتهم للطب الشرعي لبيان عما إذا كان مصاب بنوبات الصرع وعما إذا كان له علاقة بالقبض عليه في هذه القضية من عدمه.
 
وطالب الدفاع السماح له بزيارة المتهمين وتمكينه من ذلك بعد انتهاء جلسة اليوم لعدم تمكنه من ذلك في الجلسات الماضية، فقال القاضي انه يؤجل ذلك الطلب لحين حضور باقي المحامين لتتم الزيارة مرة واحدة وذلك نظرا للدواعي الأمنية، ولكن الدفاع إصر علي مقابلة المتهمين فوافقت المحكمة علي أن تكون مدة الزيارة عشر دقائق فقط.
 
عقدت الجلسة  برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر بربرى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد.