ميرفت التلاوي تقدم كشف حساب عن 3 سنوات

تقدمت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بكشف حساب عن عملها خلال 3 سنوات الماضية مع نهاية التشكيل الحالي للمجلس.

 

وقالت التلاوي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مساء أمس الأول، إن المرأة الفقيرة والريفية والمهمشة والمعيلة والأمية "فئات ظلت تعانب من التهميش والحرمان من حقوقها الأساسية على مدار فترات زمنية طويلة، وأولى المجلس القومي للمرأة بعد إعادة تشكيله في فبراير 2012 اهتمامًا خاصًا بتلك الفئات، وسعى للتواصل معها على أرض الواقع وتلبية احتياجاتها.

 

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس استخرج 2.900.000 بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات، مضيفةً أن المجلس وثق من خلال فروعه بالمحافظات الحدودية 1.417 حالة زواج قبلي، فضلاً عن إنشاء مراكز للخدمات الحكومية في 13 محافظة لتسهيل خدمات استخراج الأوراق الرسمية.

 

وقالت التلاوى، أن القومي للمرأة بدأ تنفيذ المرحلة الـ6 من مشروع "المرأة البحراوية في قرية بلا أمية" لمحو أمية الإناث بالبحيرة، حيث بلغ عدد الفصول المفتوحة 1.065 فصلاً ومحو أمية ما يقرب من 17.369 سيدةً بقرى المحافظة، ومن المُنتظر أن تتضمن المرحلة السادسة افتتاح عدد 62 فصلاً في 16 قرية، ونتاجًا لهذا المشروع انخفضت نسبة أمية الإناث بمحافظة البحيرة من 28% إلى 22%، وفي قرية دندرة بمحافظة قنا افتتح المجلس 17 فصلاً لمحو أمية الآناث، لا نظراً لارتفاع نسبة الأمية في هذه القرية.

 

وأشارت أن المجلس سبق ورفع إلى رئاسة مجلس الوزراء، مشروع قانون للتصدي للعنف ضد المرأة في 4 يونيو 2013 ، معلنةً أنه يُجرى الآن إعداد دراسة حول "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان UNFPA والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرةً إلى أنه يجري العمل حالياً الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

 

أضافت التلاوي، إنها "حاربت داخليًا وخارجيًا خلال مشاركته في اجتماعات الدورة 57 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدةCSW57- بذل جهداً مكثفاً في اللقاءات الثنائية والمفاوضات بين الدول الأعضاء والوفود المشاركة لتصدر وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة متماشية مع التعاليم الإسلامية، وواجه ضغوطاً داخلية من الإخوان والقرضاوي، وعلى الرغم من ذلك نجح الوفد المصري برئاسة رئيس قومي للمرأة في التوصل إلى وثيقة موحدة، تتوافق حولها كافة الدول لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، والفتاة، وتوسيع مفهوم العنف ليشمل الفقر، والحرمان من التعليم والخدمات الصحية، رغم اعتراض نظام حكم الإخوان الذي حكم البلاد في هذه الفترة".