تعليق شقيقة خالد سعيد بعد تأييد حبس قاتليه

أسدلت محكمة النقض، أمس، الستار على قضية مقتل خالد سعيد، على يد فردَى شرطة من قوة قسم سيدى جابر، وقضت برفض الطعن المقدم من المتهمين على حكم الجنايات بسجنهما 10 سنوات، بعد 5 سنوات من نظر القضية فى درجات المحاكم المختلفة. وكانت القضية قد مرت خلال محكمتى جنايات، ونُظرت الأحكام أمام «النقض»، التى قبلت الطعون عليها فى المرة الأولى، بعد حكم المحكمة بسجن المتهمين 7 سنوات، وقررت إعادة المحاكمة مرة أخرى، قضت فيها «الجنايات» بسجنهما 10 سنوات، ثم رفضت الطعون عليها فى جلسة أمس، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً وواجب النفاذ. وتعود وقائع القضية إلى يونيو 2010، حينما اقتاد شرطيان من قسم شرطة سيدى جابر، المجنى عليه من مقهى للإنترنت بمنطقة كليوباترا بمحافظة الإسكندرية، وضرباه بقسوة على سلم المقهى، ما أدى لوفاته، وقالت زهرة سعيد، شقيقة خالد سعيد، إن الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد الحكم على الشرطيين بالسجن 10 سنوات غير كافٍ، مضيفة، لـ«الوطن»: «الحكم لم يطفئ نار حزننا عليه»، ولفتت إلى أنها كانت تتوقع الحكم بإعدام المتهمين، ما دام تورطهما فى القتل ثابتاً. وتابعت: «القضية تم إسدال الستار عليها، وننتظر حكم الله الأعظم»، موضحة أن هناك قضية مرفوعة ضد وزارة الداخلية، لتعويض الأسرة، بعد أن ثبت تعمُّد شرطيين قتل أخيها، حسب قولها.

وفى 20 ديسمبر 2012، قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على حكم سجنهما، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى. وفى الأول من يونيو 2013، بدأت محكمة جنايات الإسكندرية ثانى مراحل القضية بإعادة محاكمة المتهمين بعد قبول حكم «النقض»، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهما فترة الحبس الاحتياطى، وقبل عام من اليوم قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وهو الحكم الذى أيدته محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى، أمس، ورفضت طعن المتهمين ليصبح حكماً باتاً ونهائياً.