النهار
السبت 16 أغسطس 2025 11:28 مـ 21 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يتعادل سلبيًا مع المقاولون العرب في الدوري الممتاز برشلونة يفتتح موسمه بانتصار مريح على مايوركا بثلاثية تعادل بدون أهداف بين الزمالك والمقاولون في الشوط الأول مانشستر سيتي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوز كاسح على ولفرهامبتون كيف حقق بوتين انتصارا دبلوماسيا في محادثات ألاسكا مع ترامب؟ بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وأرباح مالية..تفاصيل ضبط البلوجر فرولة وتفاحة بحوزتهما مخدرات بعد نشر مقاطع خادشة للحياء الخالد : مبادرة السيسي لتطوير الإعلام.. نموذج ملهم يفتح آفاقًا جديدة أمام التجارب الأفريقية والآسيوية تمثل خطورة على حياة الإنسان..تفاصيل دعوى تطالب بحظر حبة الغلة القاتلة.. وقرار من القضاء الإداري حملات تفتيش موسعة لمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة بكفر الشيخ ”مياه الموت”.. ضبط 3250 لترًا بمصنع غير مرخص بالقليوبية وإحالة المسؤولين للنيابة تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بدور الرعاية بالغربية لمواجهة المشكلات السلوكية رئيس جامعة المنوفية يعلن إنقاذ حياة مريض استقبله طوارئ المستشفيات الجامعية يعاني من نزيف شرجي حاد باستخدام الأشعة التداخلية

أهم الأخبار

النائب العام: جميع المحبوسين احتياطيا توافرت ضدهم أدلة لارتكابهم جرائم

أكد النائب العام المستشار هشام بركات فى بيان صدر اليوم، على أن جميع المحبوسين احتياطيا حتى الآن توافرت ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية، مشيرا إلى أن القانون رسم طريقا لهؤلاء المتهمين للتظلم على الحبس الاحتياطى. وأمر النائب العام، بإخلاء سبيل 120 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا العنف التى شهدتها البلاد الفترة الماضية، من بينهم عشرات الطلاب وكبار السن، مراعاة لحالاتهم المرضية ومستقبلهم التعليمى. فى نفس السياق، يواصل مكتب النائب العام، إجراءات فحص عشرات التظلمات المقدمة من أسر المتهمين الصادر ضدهم قرارات بالحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، على ذمة التحقيقات فى أحداث العنف والتجمهر التى شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، لدراسة إمكانية إخلاء سبيلهم. وكلف النائب العام أعضاءً بالمكتب الفنى بسرعة إنهاء فحص التظلمات، وطلب مذكرة معلومات من النيابات المختصة حول موقف كل متهم من المتظلمين على قرارات حبسهم، للإطلاع على موقفهم القانونى، وبيان وجود أدلة تفيد بتورطهم فى جرائم جنائية من عدمه.