غدا.. "المستلزمات الطبية" تبحث دعمها للقمة الاقتصادي وقرارات "المركزي"

أعلنت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة برئاسة محمد إسماعيل عبده، عقد اجتماعا مشتركا بالتعاون مع شعبة المستوردين غدا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، لدعم مؤتمر القمة الاقتصادي المقرر عقده بشرم الشيخ منتصف مارس المقبل، بحضور عدداً من الخبراء وأعضاء الشعبتين.
وقال محمد إسماعيل عبده -في تصريحات صحفية اليوم- أن الإجتماع سيتطرق لطرح مبادرات جديدة لحل المشكلات التي تواجه الاقتصاد القومي، من بينها أثار قرارات البنك المركزي الأخيرة بتنظيم سوق النقد الأجنبي علي حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الانتاج الصناعي وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة.
وأشار إلي أن السوق تعاني منذ فترة من نقص في النقد الأجنبي أثر سلبا علي قدرة المصانع علي استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج التي تحتاجها، رغم توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي بمنح الأولوية في توفير التمويل لعمليات استيراد المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات القطاع الصناعي.
وأوضح عبده، أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي استهدفت إعادة الانضباط لأسعار صرف الجنيه أمام العملات الأخري والسيطرة علي السوق السوداء للدولار، بما يسهم في تدفق العملات الأجنبية لمسارها الطبيعي وهو البنوك التي تعيد ضخها مرة أخري في شرايين الاقتصاد المصري في صورة تمويل للواردات وهو الأمر الذي لم يتحقق بالصورة المطلوبة حتي الأن.
وأشار إلي أن الاجتماع المشترك يستهدف مناقشة تلك المشكلة للخروج بتوصيات ومقترحات لحلها سريعا خاصة أن استمرار نقص موارد النقد الأجنبي ترسل رسالة سلبية عن الوضع الاقتصادي وهو ما يجب تداركه سريعا قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الذي نراهن عليه كمجتمع أعمال أن يكون بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد المصري وخروجه من أزمته الراهنة.
وكشف رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، عن مناقشة عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل حتي الأن في ظل فرض ضريبة جديدة علي توزيعات الأرباح رغم اقتراب موسم تقديم الاقرارات الضريبية من نهايته الشهر المقبل، موضحا أن مصلحة الضرائب لم تحدد حتي الأن الجهة المطالبة بسداد ضريبة توزيعات أرباح الشركات والشخصيات الاعتبارية وهل يتم توزيع أرباح الشركات دون خصم قيمة الضريبة المستحقة علي أن يسددها المساهمين كل علي حدة أم تخصم منهم وتسددها الشركات نيابة عن مساهميها.
وقال أن قيام المساهمين بسداد ضريبة توزيعات الأرباح بأنفسهم تفرض علي كل منهم استخراج سجل تجاري أو صناعي إلي جانب فتح بطاقة ضريبية لدي مصلحة الضرائب وهو ما سيضاعف عدد ممولي الضرائب بصورة مصطنعة تلقي بمزيد من الأعباء علي الإدارة الضريبية خاصة أن عدد كبير من الشركات المصرية هي شركات صغيرة وعائلية وليس للمساهمين فيها أي نشاط أخر ليحاسبوا عليه ضريبيا.