بالفيديو.. ”العليا للانتخابات”: حكم الدستورية سيعود إلى القضاء الإداري

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات: إن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر سيعود إلي القضاء الإداري أولا، والسلطة التشريعية يأتى دورها في المرحلة الثانية بعد فصلها.
وحول الجدل الدائر عن الجهة التى ستتولي تعديل التشريعات فى قانون الانتخابات، أوضح مروان - فى مداخلة هاتفية لقناة «أون تى فى» اليوم الأحد - أن سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية، وهناك جهات تعاونه في تقديم مشروعات مقترحة للقانون مثل وزارة العدل والعدالة الانتقالية قبل إصدار القوانين.
وأكد المستشار مروان، أن اللجنة العليا بصدد إعداد جدول زمني جديد للعملية الانتخابية، مشيرا إلي أن القضاء الإداري سوف يفصل فيها الثلاثاء في حكم الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، موضحا أن التشريع الجديد ربما يتم إنجازه في شهر أو أقل وهي المدة التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي.