خالد القاضي : مستقبلي على منصة القضاء وليس العمل السياسي

نفى المستشار الدكتور خالد القاضي المستشاربمحكمة استئناف القاهرة ، ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا من رفض العاملينبالأمانة العامة لمجلس الشعب لفكرة اختياره كأمين عام للمجلس خلفا للمستشار سامىمهران.وقال القاضى - فى بيان له اليوم - إنه منتدب طوال الوقت من القضاء للعملمستشارا تشريعيا للمجلس لمدة ثلاث سنوات تنتهى في ديسمبر القادم ، وأن الدكتوريحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء وبصفته المختص بشئون مجلسي الشعب والشورى فىالفترة الانتقالية ولحين بدء الدورة البرلمانية المقبلة، أصدر قرارا برئاستهللأمانة الفنية للشئون التشريعية والاتفاقيات الدولية لمكتبه تنفيذا لقرارالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للشئون السياسيةوالتشريعية برئاسة الجمل.وأضاف أن منصة القضاء هى مستقبله وليس العمل السياسى ، وأن الشائعة التى ترددتبين أوساط العاملين بمجلس الشعب سببها اعتقادهم بأن الأمانة الفنية بديلة عنأمانتي مجلسي الشعب والشورى، وهو ما نفاه فى حينه الدكتور يحيى الجمل موضحا أنهلا علاقة لهذه الأمانة بالمجلسين، وأن مهمتها تشريعية فى المرحلة الانتقالية.وأوضح انه تربطه علاقات احترام متبادل مع المستشار سامى مهران وجميع العاملينبمجلس الشعب، واستبعد القاضى ترشيحه لهذا المنصب.يذكر أن القاضى ( 43 سنة ) عمل بنيابات مصر الجديدة والأموال العامة العليا ثمانتقل للعمل بالقضاء وبالمكتب الفني لمحكمة النقض ثم بإدارة التشريع بوزارةالعدل، كما أعير لإدارة التشريع بدولة قطر وعاد رئيسا لإحدى دوائر محاكمالزقازيق، ثم انتدب فى ديسمبر 2008 لمجلس الشعب، وسبق ندبه منذ 12 سنة فىالمجالات العلمية فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.