الدستورية تحسم مصير انتخابات النواب

  تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، اليوم الأحد مصير 4 طعون على قوانين  مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعد أن استمعت لمرافعتهم فى جلسة الأربعاء الماضى،  وسط ترقب من  الأحزاب  والحكومة واللجنة العليا للانتخابات.

جاء ذلك بعد أن تسلمت المحكمة خلال اليومين الماضيين، مذكرات ومستندات جديدة من قبَل مقيمى الطعون، وهيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة للحكومة، حيث طالب مقيمو الطعون فى مذكراتهم بالأخذ بتقرير مفوضى المحكمة، وإصدار أحكام بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، فيما تمسكت قضايا الدولة برفضها، والإقرار بدستورية القوانين ورفض الطعون.
من جانبه قال المستشار محمد الشناوى، المتحدث باسم المحكمة فى تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن  المحكمة فى انعقاد دائم  منذ جلسة الأربعاء، وأطلعت على جميع المذكرات والمستندات التى تقدم بها كل من أصحاب الطعون، وهيئة قضايا الدولة، وستنطق بالحكم صباح  اليوم، مشيرًا إلى أن المحكمة لارقيب عليها سوى الدستور فقط.
ومن جانبه أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، لـ"بوابة الوفد"،  أن الحكومة ستلتزم بحكم المحكمة الدستورية، وحيثياته بعد الإطلاع عليه، وستكون ملتزمه بتنفيذه، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تضمن منطوق الحكم،  الجهة المختصة بإجراء التعديلات فى حالة قبول الطعون، وفى حالة العكس سيكون الانتخابات فى موعدها ولا تأجيل.