النائب العام يتربع على عرش «حظر النشر» في 8 قضايا أثارت الجدل

 

«اختطاف ضابط بشمال سيناء» و«مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ» و«قضية أنصار بيت المقدس المتهم فيها 200 شخص بتفجير مديرية أمن الدقهلية» و«وفاة المحامي كريم حمدي أثناء احتجازه بقسم شرطة المطرية» .. ثمان قضايا شهدتها البلاد كانت مثار جدل منعت فيها النيابة العامة وسائل الإعلام من محاولة البحث فيها بأمر من النائب العام.

بعد استقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود الذي تولى المنصب عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في ثورة الثلاثين من يونيو، خلفه المستشار هشام بركات، في 10 يوليو 2013 بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، ليتربع على عرش النواب العموم في إصدار قرارات «حظر النشر»، في قضايا كانت مثار جدلا بين أوساط المجتمع المصري حرمت وسائل الإعلام المختلفة من تغطيتها وذلك في مدة لم تتجاوز الثمانية أشهر.

6 أغسطس.. حادثا كمين شرطة الضبعة وبرج العرب

النائب العام المستشار هشام بركات بدأ سلسلة قرارات «حظر النشر» بعد توليه المنصب بعام واحد، في 6 أغسطس الماضي فى حادثى كمين شرطة الضبعة وبرج العرب بمحافظة مرسى مطروح والذى راح ضحيتهما ضابط وأربعة من أفراد الشرطة.

الحادث الذي عقبت عليه وزارة الداخلية في بيان لها بأن «أربعة أشخاص يستقلون سيارة استهدفوا الكمين الأمنى المعين على الطريق الساحلى بمنطقة الضبعة أمام البوابة رقم 6 لقرية مارينا وقاموا بإطلاق النيران تجاهه حيث تصدت لهم القوات وبادلتهم الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع الجناة».