النائب العام يبدأ في تنفيذ قانون الكيانات الإرهابية .. و مصر القوية و الوسط و الجبهة السلفية مهددون

 

أحزاب مصر القوية والوسط والجبهة السلفية والجماعة الإسلامية قد يشملها القانون سمير صبرى: مذكرات للنائب العام لضم أردوغان وأمير قطر ضمن الكوادر الإرهابية سنطالب بإدراج فجر ليبيا وجبهة النصرة وحماس للكيانات الإرهابية

بدأ المستشار هشام بركات، النائب العام، أولى خطوات تنفيذ قانون الكيانات الإرهابية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، حيث قرر اليوم تشكيل مكتب خاص لتلقى طلبات ومذكرات إدراج الحركات والجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج، تمهيدا لدراسته وضمها داخل مذكرة واحدة وإرسالها لمحكمة الاستئناف لاعتمادها فى حكم قضائى.

وقد تلقى مكتب النائب العام اليوم أول مذكرة تقدم بها المحامى سمير صبرى تطالب بإدراج حزب مصر القوية الذى يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ضمن الكيانات الإرهابية، وهو ما يترتب عليه فى حالة الإدراج التحفظ على أموال أعضاء الحزب ومنعهم من السفر أو ممارسة الحياة السياسية والنيابية وتقلد الوظائف العامة.

وكشف المحامى سمير صبرى لـ"صدى البلد" عن أنه سيتقدم غدا، الأحد، بمذكرة للنائب العام لإدراج جماعات خارجية ضمن الكينات الإرهابية، ومنها قوات فجر ليبيا التى تسيطر على المنطقة الغربية والجنوبية فى ليبيا، والتى يتهمها صبرى فى مذكرته بأنها السبب فى ذبح المصريين الأقباط فى ليبيا، فضلا عن دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية، ليس هذا فقط، بل أكد صبرى أن هناك مذكرات ستقدم خلال الأيام المقبلة تتضمن إدراج جبهة النصرة، وأنصار الشريعة وجميع الحركات الجهادية فى سوريا وليبيا والعراق ضمن الكيانات الإرهابية، هذا فضلا عن إدراج حركة حماس واعتبار قياداتها عناصر إرهابية.

وقال صبري إنه سيقدم مذكرات خلال هذا الأسبوع لإدراج قطر وأميرها وحكومتها ضمن الجماعات الإرهابية، فضلا عن تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان ضمن الأشخاص الذين ينتمون إلى كيان إرهابى يهدد مصر خارجيا.

وأضاف أنه فى الداخل سيتقدم بمذكرات لإدراج الجماعة الإسلامية فى مصر والجبهة السلفية وحزب الوسط ضمن الكيانات الإرهابية فى الداخل المصرى، وذلك لدعمها وتأييدها للجماعة الإرهابية فى مصر