دفاع التخابر مع قطر يطالب بفض الأحراز في جلسة سرية وحظر نشرها

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى طلبات دفاع المتهمين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. 

وقال الدفاع إنهم بالاطلاع على ملف القضية تبين له أن المستندات المرفقة بالقضية لم تعرض على أي جهة فنية، وطلب ضم الأحراز المقدمة من النيابة العامة والخاصة بالحقيبة التي قيل إنها ضبطت مع المتهم السادس وعلى النيابة فضها في جلسة سرية لتعلقها بالأمن القومى.

وطلب الدفاع من المحكمة أيضا ضم المرفقات الملحقة بتقرير الأمن القومى وعددها 21 مرفقا وفضها بذات الجلسة السرية لعدم اطلاع النيابة عليها، وطلب من المحكمة حظر النشر في تقرير الأمن القومى أو نسخه للحفاظ على البلاد.

والتمس الدفاع من المحكمة ندب لجنة من المختصين الفنيين بهيئة الأمن القومى للاطلاع على محتويات أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التي ضبطت مع بعض المتهمين لتفريغ محتويات تلك الأجهزة على أن يكون التفريغ حرفيا ومصحوبا بطباعة نسخة من كل مستند حتى تطمئن المحكمة من دقته وأن يعرض في جلسة سرية مغلقة ويحظر فيه النشر أو النسخ.

والتمس من المحكمة إرجاء مناقشة شهود الإثبات في تلك الدعوى لحين فحص الأدلة الفنية المقدمة من النيابة العامة والمضبوطات.
وطلب الدفاع إجراء أشعة رنين مغناطيسى على مخ المتهم السابع، وطلب أيضا إصدار كشف للمحامين بالدعوى لإصدار دخول دائم. 
وطلب دفاع المتهم الرابع استخراج صورة رسمية من الجريدة الرسمية عن قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى حتى تاريخه.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضى، وجاء بأمر الإحالة أن محمد مرسي، وعددًا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول الجيش وأماكن تمركزه والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمصر.